النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٨٩

يبن بها الثاني فيكون الثاني أحق بها وليس](1) كالمفقود إذا لم يُقم بينةً أنه ارتجع قبل عقد الثاني حتى يصح ذلك عند الزوج الثاني أو عندها قبل البناء فإما بقوله بعد عقدة النكاح إني ارتجعت قبل عقدة الثاني فلا يقبل ذلك منه. باب في عدة من يبلغها الطلاق أو الموت بعد مدة أو يظهر جنت متقدم والتي تبني على عِدَّتها أو تأتنف العِدة فيما يحدث / من طلاق ثان أو موت أو عتق في الأمة وأمّ الولد تلد في العدة أو بعدها من العنبيَّة (2)، من سماع ابن القاسم في الذي يشك في يمينه فيقف ويسأل ثم يتبيَّن له الحِنْتُ، فإن عِدَّتها من يوم وقف عنها، ليس من يوم تبين له الحنتُ. قال ابن القاسم : فإن مات قبل ذلك، نظر في يمينه، فإن كان يحنث فيها لم يرثها ولا ترته وي باب طلاق المريض في كتاب الطلاق : ذكر من الميراث فيما يُشبه هذا. ومن كتاب ابن المواز من شك في حنثه بطلاق البتة (3) ثم أقام أياماً ثم تبين حنته، فإن أيقن بالحِنْثِ فالعدة من يوم كان فيها حانثا، وإن ألزم ذلك نفسه للشك فالعدة من يوم ألزم ذلك نفسه أو أَلْزِمَ. وقاله أصبَعُ. التي : لأن ما قبل ذلك مشكوك فيه. ومن غير هذا الكتاب عن مالك في يَبْلُغُها موته أو طلاقها، فالعدة من يوم [ يصح موتُه ، أو طلاقه، ولو يصح قَدِمَ، فأقر بالطلاق في سفره، فالعدة من يوم] (4) إقراره، إذا لم تقم بينة، ولا يرتجع (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص (2) البيان والتحصيل، 5 : 352 (3) (4) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل أثبتناه . من ن وف. ما بين معقوفتين ساقط من ص. -34 117 /ظ
الجزء 05 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.