النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٨٦

قال مالك : وإن طلب انتزاع ابن المُرْضَع / ؛ ليتعجل حيضها، خوفاً أن 115 ظ ترقه، فذلك له في طلاق الرَّجعة خاصةً أو قال : لأني أريد نكاح أختها، أو عمتها. أو كانت رَائِبَةً فقال : لأتَزَوَّجَ غيرها. فذلك له بالقضاء إذا عُلِمَ صدقه، وإنَّه لتأخير الحيض، ولم يطلب ضرراً بها ولا بالولد. قال مالك : وهذا في صَبِيٌّ يَقْبَلُ غير أمِّهِ، فأما إن خيف إن انتزع منها مات، فهذا لا يُنْزَعُ منها. وكذلك فيما ذكرنا إن كانت هي الطالبة لطرحه. وكله قول مالك في طلاق الرَّجْعَةِ، فأَمَّا في البائن، وفي الوفاة، فلا. قال ابنُ المواز : [ واختلف في عدة المريضة في الطلاق إذا]()، لم تحض، فروى ابن القاسم، عن مالكٍ، عِدَّتُها سَنَةٌ، وقال ابن القاسم، وعبد الملك، ،وأشْهَبُ، وأصبَعُ، عدتها الأقراء وإن تباعدث قال محمد : وهذا أحبُّ إلينا، وعليها واحدة. قال ابنُ المواز : قال مالك : وذكر مثله ابن سحنون، وعن أشهَبَ، وعبد الملك، وسحنون، قالوا : وعِدَّةُ المريضة أو المرضيع في الوفاة سواء، لأنَّ عِدَّتَها الشُّهُورُ ، وإن كانتا مِمَّنْ يحيضُ ، ويحِلَّانِ بالأَربَعَةِ أشهرٍ وعشر، إلَّا أن يحسا التحريك. قال ابن القاسم، وأشْهَبُ : وإن كانت أمَةً، فثلاثة أشهرٍ، لأنه أقل ما يبرأ به الرحم. قال ابن المواز : قال ابن القاسم، عن مالك، في المريضة المثقلة تَحْمِلُ، ثم وضعت ثم طَلقَتْ ولم تحض، فعِدَّتُها سنة كالمستحاضة. ومن العتبيَّة(2)، روى أبو زيد عن ابن القاسم في الأمةِ تُبَاعُ وهي ترضع فاستبراؤها ثلاثة أشهر، وإن طَلْقَتْ فعليها حَيْضتانِ بعد الرضاع، وفي الوفاة عليها شهران وخمس / ليالي وإن 116 / لم تحض إلَّا أن تستريب. قال عبد الله : ذَكَرَ ابن المواز في كتاب الرضاع، فيمن طلق امرأته وهي مرضع فانقضتْ عدَّتُها، فتزوجت واللَّبَنُ متمادٍ بها، ثم أرضعت (1) ما بين معقوفتين كلمات أسقطت (2) البيان والتحصيل، 4 : 115. من الأصل أثبتناها من ص وف. -31-
الجزء 05 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.