النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٦٩

وابن القاسم بالعيب، وإنما توضع ليُعْرَفَ أنها حامل أم لا، فإن ماتت قبل ذلك، فهي من البائع، وطقها المبتاع أو لم يطأها. قال : وإن كانت من الوخش، فلا توقف، وليقبضها البائع مكانه في الرَّدِّ بالعيب قال محمد : وبالأول أقول. وقاله مالك، أنها من المبتاع، ونفقتها عليه في الإيقاف في الرد بالعيب حتى تحيض. قال ابن القاسم : إلا أن يكون قبضها المشتري قبل الاستبراء، وغاب عليها ، ثم ردَّها بعيب أو بإقالة قبل وقت يكون فيه استبراء، فلا مواضعة فيها لأنها بعد في ضمان البائع إذا لم تكن من الوخش ولكن لا يطوها البائع بكل / حال، 105 / حتى يستبرئ لنفسه، إلا أن يكون دفعها أولا إلى المبتاع يستبرى لنفسه، لا على وجه الاستبراء، فلا يكون على البائع استبراء إذا رجعت إليه. قال مالك : ومَن ابتاع جارية في أيام الخيار فقبضها فحاضت في أيام الخيار، فذلك يجزئه، والجارية تُبضعُ فيها فيبتاعها لك الوكيل ويبعثها فتحيض في الطريق، قال مالك : لا يجزيك ذلك. قال أشهب تجزيك حيضتها في الطريق، أو عند الوكيل، ولا يُستبرا من سوء الظن. قال ابن حبيب : وكل من يملك أمَةً بشراء أو هبة أو ميراث فلا يحل له وطوها حتى يستبرئها، وإن كانت ،وحشاً وإن أيقَنَ أن من كانت له ولا يطوها. ومن كاتب جارية (1) ثم عجزت فلا يطؤها حتى يستبرى ؛ لأنه لما حَرُمَ عليه فرجها كان كزوال مِلْكِهِ عنها. وقال ابن القاسم في المدونة: يُسْتَحَبُّ له أن يستبرى، إلا التي في يديه لا تخرج. ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم في بيع أو عدة أو غير ذلك وفي المبتاع يطؤها في المواضعة فتحمل أو يعتقها ، من العتبيَّة (2) من سماع ابن القاسم قال مالك : ومن ابتاع مُعْتَدَّة، فلا يُجَرِّدُها عند البيع، ولا يلذ منها بشيء حتى تعم العدة، قال عيسى، عن ابن (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. (2) البيان والتحصيل، 4 : 86. -14-
الجزء 05 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.