النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٢٢

وقال في العتبية(1) عن ابن كنانة وسحنون : إذا قدم وقال كنتُ في غيبتي معدماً فالقول قوله، وعلى المرأة البينة. قال ابن حبيب : الغائب أبداً من أهل النفقة حتى تقوم بينة أنه عديم من يوم خرج، أو أعدم في وقتٍ يذكره، ويزول عنه في عدمه(2) وإذا خرج معلماً فالقول قوله أنه كذلك، يعني وعليها البينة بملائه، وإن خرج ملياً فعليه البينة أنه أعدم، وإن أشكل أمره يوم خرج فعليه البينةُ أنَّه معدمٌ في غيبته. قاله ابن الماجشون في ذلك كله. ومن كتاب محمد : وإذا طلبته بالنفقة عند مراده للسفر، نظر قدر سفره، فوضع لها من النفقة بقدر ذلك، أو أقام لها بذلك حميلاً، ولا يُؤْخَذُ الحاضر بحميل. [قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : في الذي يريد السفر : فَلْيُعَيِّن لها عنه حميلاً بالنفقة (3) . وإذا قامت في غيبته، وليس له الأداء فليُضْرَبْ له أجلّ. وكذلك في الدين، / 6 /87 ظ فإن جاء وإلّا باع داره الإمام في النفقة. ومن كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم : فإذا لم يكن للغائب مال حاضر، يُؤْمَرُ مَن قام بالنفقة أن يتسلّف عليه ؟ أما الزوجة فنعم، وأما الأبوان فلا، ولأنهم لو لم يقوموا حتى يقدَمَ فأقر لم يتَّبعه الأبوان وتتَّبعه هي، وهي لها النفقة في ملائها، ويضرب بها في الفلس والموت ولا يُضْرَبُ بما أنفقت على صغار بنيه في فلسه وكذلك لا يُضْرَبُ الأبوان بما أنفقا في يسره. وقال أشهب : يضرب بما أنفقت على الولد، وأما الأبوان، فإن كان يقضيه ضربا به، وإلا لم يضربا. (1) البيان والتحصيل، 5 : 340. (2) بالأصل : عامه. (3) ما بين معقوفتين ساقط من ص، وهو في الأصل مطموس وقد أثبتنا منه ما استطعنا قراءته. -606-
الجزء 04 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.