72/6
بذلك. وكذلك لو جاء أنه مات بعد الأربعة أشهر وعشر، فلا يكون الناكح في الأشهر ناكحاً في عدة. وكذلك لو أنه قدِمَ ثم مات (1) فأحمل أبداً يوم موته كيوم قدومه، محمد حُكْمُ ذلك سواء.
قال ابن حبيب عن أصبع : وإذا نُكِحَتْ بعد الأجل والعدة وبنى بها، ثم مات أو طلّق، ثم قدم الأول فأراد نكاحها، فإن كان تقدم له فيها طلقتان فلا تحل له إلا بعد زوج، لأنه بدخول الثاني بها انكشف أن طلقةً ثالثةً لزمت بذلك. ومن كتاب ابن المواز : وإذا تزوجت في الأربعة أشهر وعشر ففُسيخ نكاحها، فاستبرأت من مائه مع تمام الأربعة أشهر وعشر، ثم تزوجت غيره، وبنى بها، ثم قدم المفقود أو لم يُعْلَمْ خبره ، فإنّ ناكِحَها في الشهور ناكحُها في عِدَّةٍ، لأن المفقود لو قَدِمَ وقد بنى بها الثاني لكان الثاني أحق بها، ولزمت المفقود طلقة، ولو فارقها الثاني لم يكن للمفقود إليها سبيل إلا بنكاح جديد، فإن كان يلزم المفقود طلقة فقد انكشف أنّ عدتها عدة الطلاق. قالا : وإنما هل نكاحها بعد تمام عدة الطلاق في بقية (2) من الأربعة أشهر وعشر فسلم من النكاح في العدة، / أو قبل ذلك فيكون ناكحاً في عدة ؟
قال ابن حبيب : قال أصبعُ : فإن تزوَّجت في الأربع سنين، فُسخ نكاحه وله نكاحُها بعد السنتين والأربعة أشهر وبعد الاستبراء.
قال في كتاب ابن المواز: ولو قَدِمَ قبل بناء الثاني الناكح بعد العدة، لفسخ نكاحه(3) ورجعت إلى المفقود، ويصير الناكحُ في الشهور غير ناكج في عدة. وكذلك لو جاء خبره أنَّه مات قبل بناء الثاني لم يكن دخول الآخر أن يكون الأول ناكحاً في عدة، لأنّ نكاح الثاني مفسوخ، فلا يكون الناكح في الشهور ناكحاً في عدة حتى يثبت نكاحُ الذي بعده. ولو جاء العلم أن المفقود مات بعد الأشهر والعشر بما يكون الآخر ناكحاً في عدة لحرمت على الآخر للأبد،
(1) في النسختين : قدم يوم مات (!).
(2) في ص : في بقيته. (3) في ص : لفسخ ورد.
579-
الجزء 04 — ص ٥٧٩