النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٨٢

يجهل. قال في سماع أشهبَ : يُفْسَخُ بطلقة، فإن شاء نكاحها وقد بنى فبعد الاستبراء] (1). ومن العتبية(2) وكتاب ابن المواز وأشهب عن مالك فيمن نكح في مؤخر المسجد، ثم قام فلقيه رجل فقال له : كأنكم كنتم على إملاك. قال : لا. قال : أكره كتمان ذلك، وأحَبُّ إليَّ أن يشادَّ (3) ولا أرى عليه في هذا القول شيئاً. قال أصبغ : وسألتُ أشهب عمن عقد فلما فرغ استكتم البينة. فإن لم يكن ذلك بنية ولا عليه نكح بضميره، فلا بأسَ قلتُ : فإن نكح على ذلك في ضميره ؟ قال : فلْيُفارق. قال أصبغ : لا أرى أن يَفْسُدَ النكاح إن لم يكن إلا ضميره في نفسه، لأنَّه لا بأس أن يتزوج ونيتُه أن يُفارق، ولكن إن كان مع ضميره مواطأة بينه وبين المرأة أو الأولياء أو حداه ما حدا الاستسرار فهو فاسد، وليفارق. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالكٍ : ومَن تزوج ولم يُشهد، فإن تقاررا بعد ذلك أشهدا ولا يُفْسَحُ النكاحُ، وإن بنى ولم يُشْهِدُ فَرقَ بينهما بطلقة، ويخطبها (4) إن شاء بعد الاستبراء بثلاث حيض. ومن زوَّج غلامه أمَةَ ،رجل، لم ينفع حضور السيدين حتى يشهدا غيرهما. ومن نكح بلا بينة، ولم يرد سراً لم يضره إلا أن أن يشهد. [ومن الواضحة قال مالك : ومن نكح ولم يشهد لم يَضُرَّه ولكن لا يبني حتى يُشهِدَ، يبني قبل فإن بني قبل أن يشهد (3) فاشياً، لم يُحَدَّا، عالِمين / كانا أو جاهلين، وإن لم 66/6 و يكن فاشيا حُدًا، عالمين كانا أو جاهلين (6) . قال : والشاهد الواحد لهما بالنكاح (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (2) البيان والتحصيل، 4 : 374. كذا في النسختين، ولعله : يشاع. او (3) (4) (5) (6) في ص : ويحفظها. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ما بين معقوفتين ساقط من ص. - 566-
الجزء 04 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.