النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٧٠

ذكر محمد عن ابن القاسم قال : تُرَدُّ الأمة إلى سيدها ما لم تفت بالوضع أو تغيّر في بدن أو سوق، فيكون على الزوجة أو على المبتاع قيمتها يومَ قُبِضَتْ حاملاً على أن ولدها مستثنى أن لو جاز بيعها على ذلك. فإذا وضعت الأمة فولدها حر. قال : وإن بني بالمرأة، فلها قيمتها بلا / استثناء قيمتها يوم أصدقها لا قبضها، وليس لها صداق المثل. يوم 6 /59 ظ قال محمد : لأنها لم تعلم بحرِّيَّةِ ما في بطنها، فلها قيمتها بلا استثناء، وعليها قيمتها على أن ولدها حرّ فيتقاصان ويرتجع فضلُ ما بين القيمتين، والولد حر، وولاؤه لسيده. وكذلك إن لم يَيْنِ بالمرأة فلْيُفْسَخُ نكاحُها ولا شيء لها، وعليها قيمة الأمة مستثناة الولد، وإن بنى بها ولم تَفتِ الأمة ردّتها، ولها قيمتها بلا استثناء يوم النكاح، وأمَّا نكاح الأمة، فيُفْسَخُ قبل البناء وبعده. قال : وكذلك إن ماتتْ عند المبتاع غرمَ قيمتها يوم قبضها حاملاً مستثناة الولد، وولادتها فوتٌ أيضاً، ولم يَرَ ابنُ حبيب ولادئها فوتاً أيضاً في هذا. قال ابن المواز : المسألة صحيحة كلها إلّا قوله : يُفْسَخُ نكاحُ الحرة إذا كانت الأمة حاملاً يوم العقد. فهذا لا يُفْسِدُ (1) نكاح الحرة لأنها لم يُشترط ذلك عليها ولا علمت، فهو كعيب ،وجدثه، وكذلك في رواية عيسى لم يُفْسَخُ بذلك النكاح ولا البيع. وهذه المسألة كتبتها من كتاب ابن حبيب في البيوع الفاسدة مستوعبة، فلم أعد كلامه ههنا. قال ابن حبيب في كتاب النكاح : ومَن زوَّج أمَتَه وشرط حرِّيَّةً ولدها فُسِخَ النكاح قبل البناء وبعده ، ولو شرط أنّ أوّل ولد تلده حر ؛ فإن عُثر على ذلك قبل (1) في ص : لا يفسخ. 554
الجزء 04 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.