ومن كتاب محمد : ومَن شُرِطَ عليه ألا يبني إلى سنة ؛ فإن كان لطعنه بها أو لصغرها فذلك عذر، وإلا فالشرط باطل.
وقد ذكرت هذه المسألة بباب مفرد في الجزء الأول، وفيها زيادة مستوعبة هناك، وفي أبواب الشروط شيء من معاني هذا الباب.
جامعُ ما يَفْسَدُ به النِّكاحُ
من الشَّرْطِ في النَّفَقَةِ
من كتاب محمد قال مالكٌ : ومَن نكح وشرط ألا نفقة لها، أو على أن لها نفقةً مُسَمَّاةٌ كل شهر، فإنّ ذلك يُفْسَخُ قبل البناء ويثبت بعده، ولها نفقة مثلها على مثله قال ابن القاسم : ولها صداق المثل، ويفسخُ قبل البناء بطلقة. وقاله أصبغ.
قال محمد : وهو كصداق مجهول لما شرط في العقد. قال أصبغ : وإن يين وترك الشرط ثبت النكاح، كالنكاح بصداق بعضه معجل وبعضه إلى موتٍ
أو فراق.
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية (1) مثله من أول المسألة إلا قول أصبغ، وقال : ويتوارثان قبل البناء وبعده وقاله مالك في كل ما يُفْسَخُ قبل البناء،
وقال : وكذلك على أن لا ميراث بينهما، أو بصداق إلى موت أو فراق. وفي أبواب الشروط / والتمليك منه : إن نكحها على أن يُنْفِقَ عليها نفقة 6 /58 و مثلها، فإن لم يفعل فأمرها بيدها.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن شرطت النفقة في الزوج الصغير على الأب فذلك جائز ما عاش الأب وما دام الولد مُولّى عليه(2)، فإن مات الأب فلا
(1)
البيان والتحصيل، 4 : 460. (2) في ص : وما دام الأب يولي عليه.
-551
الجزء 04 — ص ٥٥١