قال أصبغ في امرأة المقعَدِ تَدَّعى أنه لا يمسها، وأنَّها(1) تمكنه من نفسها فيضعُفُ عنها. وقال هو : تدفعني عن نفسها فهي مصدَّقة مع يمينها، ولا يُعَجِّلُ
بفراق إلا بعد سنة، كالمعترض.
ولو جعل الإمام بقربه ،امرأتين فإن سمعتا امتناعاً منها أمر بها فربطَتْ وشدَّتْ، وأمرها أن تلين له في ذلك فذلك عندي حسن.
ومن كتاب ابن المواز : ومَن وطى امرأةٌ ثم اعتُرِضَ عنها، فلا حجة لها ؛ فإن طلقها ثم تزوجته / فرافعته، فليُضْرَبْ له الأجل، إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه 6 /51 ظ لا يقدر على جماعها فترضى فلا حجة لها.
وروى يحيى بن يحيى في العتبية (2) عن ابن القاسم : إذا طلق المعترض في الأجل ثم نكحها فاعتُرِضَ، فلها ذلك في النكاح الثاني إذا قامت قدر ما يقدر(3) من اختيارها له، ومثل أن يأتي غيرها فتقول : رجوتُ أن يذهب عنه أو قد تداوى فلها أن تفارق بعد أجل سنة.
ومن كتاب ابن المواز : وإذا جاء الأجل والعِنّين مريض أو مسجون أو هي مريضة أو حائضة، قال ابن القاسم : يُفَرِّق بينهما ولا ينتظر به، وعبد الملك ينتظر به. وهو أحبُّ إلى إلّا أن يُقرّ أنه بحاله لا يصيب النساء.
قال يحيى بن يحيى في العتبية(4) عن ابن القاسم : إذا رفعته وهو مريض، فلا يُضْرَبُ له أجل حتى يصح، وإن مرض بعد ضرب الأجل طلّق عليه ببلوغ
الأجل.
وقال في كتاب محمد : ولو أنَّها بعد ضرب الأجل وتمامه لم تقم به وتركته فلها القيام به متى ما بدا لها، فيُوقَفُ مكانه بغير ضرب أجل ثانٍ، كقول مالك في
(1) في الأصل : وإنما، وهو تصحيف.
(2) البيان والتحصيل، 5 : 43.
(3) في ص : يقدم.
(4) البيان والتحصيل، 5 : 440.
540
...
الجزء 04 — ص ٥٤٠