3/47/6
ومن كتاب محمد بن وهب عن مالك : ومَن غر من عاقر لا تلد، أو امرأة غُرَّتْ من رجل عقيم، فلا كلام لواحد منهما.
قال مالك : وتُرَدُّ الحامل من الزنى وله المهر على من غره من ولي علم ذلك ] (1) فإن لم يَكُنْ ردَّتْ هي الصَّداق إلا ربع دينار. قال مالك : ويكون كالواطئ في العدة. قال ابن القاسم : لا يكون كالعدة، ثم رجع فقال : يكون كالعدة في حمل الزنى خاصةً، فيرجع عليها. وهي تقول : لم أعلم بحملي وأخطأتِ العِدة، قال : لا شيء له ولم يظهر بأنه غُرَّ بأمرٍ يثبت.
وقد روى أشهب عن مالك في الأب يُزَوِّج ابنته رجلاً فيجدها حاملاً من
غيره وقد بنى بها، فلها الصداق، وقد يخطئون العِدَّة ولا يتعمدون في هذا. ومن الواضحة : فإذا زنتْ أو غُصِبَتْ ثم تزوجت قبل الاستبراء فَلْيُفْسَخُ، ويرجع عليها بجميع الصداق لما غرته، ثم له بعد الاستبراء نكاحها، وإذا نسب وليته فلانة بنت فلان، ثم وُجِدَتْ لِغْيَةً (2)، فإن / فارق قبل البناء فلا صداق عليه، وإن بني رجع بجميعه على وليها في البكر والتّيب، ولا يرجع الولي عليها بما غرم. ولو انتسبت هي رجع عليها إلا ربع دينار وإن كان الولي والمرأة غراه ونسباها، فعليها يرجع إن كانت ثيباً، إلا في عُدمها فيرجع على الولي، وأما في البكر فعلى الولي دونها. وقاله لي في ذلك كله مطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم. وقاله ابن القاسم وأصبغ.
ومن
العتبية(3) روى أصبغ عن ابن القاسم في المرأة تنتسب للرجل : فلانة بنتُ فلانٍ. فيجدها لغيةٌ فله الفسخ، وإن وجد أباها لغيةً لم يُفْسَخُ بذلك.
وكذلك في انتساب الرجل للمرأة.
(1)
(2)
(3)
ما بين معقوفتين ممحو في الأصل، مثبت من
كذا في ص وهي في الأصل غير واضحة والصواب : لغية، أي بنت زنى.
البيان والتحصيل، 5 : 126.
-532-
الجزء 04 — ص ٥٣٢