النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٤٢

صداق المثل، فإن غرّ العاقد الزوج فقال له هي حرة أو هي لي وحدي فلا شيء للذي زوجها، ويؤدي الزوج نصف المهر، ويرجع به على الذي عقد. ولو أجاز الغائبُ النكاح ولمَّا علم الزوجُ أَنَّها أمَةً لم يرض فعليه للغائب الأقل من نصف المسمى أو نصف صداق المثل، ويرجع بذلك على الذي (۱) غره بأنها حرة وعقد له : علم في المَعْرُورَةِ بالعَبْدِ والمُسلم يتزَوَّجُ نصرانيةً على أنه على دِينِها وفيمن تَزَوَّجَ نصرانِيَّةً ولم يعْلَمْ من كتاب محمد : وإن غرَّ عبدٌ حرةً بأنه حرّ فتزوجها بغير علم سيده، ثم فأجاز، ر، فلها الخيار، فإن فارقت قبل البناء فلا شيء لها، وإن بنى فلها الصداق. وإن لم يَقُل لها إنّي حرّ ولا عبد، فلها الخيار أبداً، وهو غار حتى يخبرها أنه عبد. وكذلك إن كان مكاتباً أو بعضه حرّ. وكذلك الحر / يتزوج المرأة ولا 43/6 /ظ اظ يشترط أنها حرة، فله الخيار إذا ظهر أنها أمة. ومن العتبية(2)، روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يعر الحرَّةَ بأنه حر يغُرُّ فتتزوجه، فلها أن تختار دون الإمام(3). سنة ومن سماع ابن القاسم : وعن الآبق يتزوج حرة فيقيم معها نحو عشرين ثم أعلمها أنَّه عبد فقرت ثم علم سيّده فأقر نكاحه، فقيل لزوجته لك الخيار. فاختارت الفراق وأشهدت به، فقال الزوج قد رضيت بي قبل هذا فأقرَّتْ بذلك، قال : قد طلقت نفسها فلا تُصَدَّقُ بما أقرَّتْ به من الرضا قبل ذلك إلا ببينة، وهذا الأمر كان أوله على غير صواب(4). (1) (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. البيان والتحصيل، 4 : 482. هنا إضافة في ص : «وما طلقت به لزمه. وأما التي تخدم زوجها فليس لها خيار إلا بإذن الإمام». وفي العبارة تصحيف ولا شك. ولعل الأصل : التي يغرها زوجها. (4) في ص : كان أوله على صواب. 526 -
الجزء 04 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.