9/38/6
ولا مع
ومن كتاب ابن حبيب : ولا يجمع بين امرأة مع خالة أبيها أو مع عمة أبيها، خالة أمها أو عمَّةِ أمها لا بنكاح ولا في وطء بملك، أو كانت واحدة زوجته والأخرى أمته، يريد يطؤها، ولا يجمع بينها وبين خالة خالتها، ولا مع عمة عمتِها، فأما مع عمة خالتها فإن تكن الخالةُ أختَ أمها لأبيها فعمَّتُها عمةً أمها فلا يجوز، وإن كانت خالتها أختَ أمها لأمها فذلك جائز ؛ لأنَّها أجنبية. لو كانت إحداهما رجلاً حلّتْ له الأخرى. وأمَّا / جمعها مع خالة عمتها ؛ فإن تكن (1) أمُّ العمَّةِ وأمُّ الأب واحدة فهي كالخالة فلا يجوز.
قال في كتاب أبي الفرج : وكذلك إن كانت شقيقة الأب، قالا : وإن تكن أمها غير أمّ الأب فذلك جائز، وهي أجنبية. ولا اختلاف أن للرجل أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، وقد فعله
عبد الله بن جعفر ؛ تزوج امرأة علي وابنته من غيرها.
طلاقه
وفي كتاب الرضاع شيء من معاني هذا الباب.
قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسرَتِ امرأته فغاب خبرها، فأراد نكاح أختها أو عمتها أو خالتها، قال : فإن طلّق المأسورة البتة(2)، جاز له ذلك الآن، وإن طلقها دون الثلاث لم يَجُز له إلا بعد خمس سنين من يوم سُبيَت، إذا كان يحدثان السباء ؛ لاحتمال تمادي الريبة بها بحس البطن (كذا)، فلا يبريها إلا خمس سنين. وإن طلَّقَ بعد السّباءِ بسنة، فلا يفعل ذلك إلا بعد أربع سنين، وإن كان بعد السباء بسنتين، فبعد ثلاث سنين وكذلك إن طلقها بعد ثلاث سنين السباء فأكثر ؛ لاحتمال أن تُستَرَابَ فتأتيها الحيضة في آخر السنة، ويصيبها في الثانية كذلك، وفي الثالثة يكمل إمَّا ثلاث حيض أو سنةً لا حيض فيها. وإن كانت مسترابةً بالجس، فما تقدَّم بالطلاق من المدة محسوب من الخمس سنين
من
التي يه أقصى الحمل.
(1)
(2)
في ص : فإن لم تكن.
: «بالبينة» وهو تصحيف.
-516-
الجزء 04 — ص ٥١٦