النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٢٨

می الأولى، فلزمتها طلقة. وكذلك في مسألة الأختين من تزوج منهما كانت عنده على طلقتين. قال ابن حبيب : ومَن مات عن خامسة لا تُعرَفُ، فالميراث بينهن أخماساً، بنى بهنَّ أو لم يَيْنِ، وإن بنى ببعضهنَّ فللّتي بنى بها صداقها، والميراث بينهنَّ أجمع، وإن كان قد طلق رابعةً ولا تُعْرَفُ المطلقة، فإن عُرِفَتِ الخامسة فلها رُبْعُ الميراث وجميع الصداق، بنى بها أو لم يبين إذا كان قد طلق الرابعة ثلاثاً أو واحدة وانقضت العِدَّةُ قبل نكاح الخامسة، ويكون للأربع ثلاثة أرباع الميراث بينهن. ومن دخل بها منهن فلها صداقها، ومن لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع صداقها، وهنَّ سواء في الميراث، وكذلك قال بعض أصحاب مالك. ومن كتاب محمد : قال أشهب فيمن نكح أختاً بعد أخت ولكل واحدة شهود، ولم تؤرّخ البيِّنة، ولم تُعرَف الأولى، فالزوج مصدق فيمن قال إنها الأولى، ويُفارِقُ الآخرة بغير طلاق ولا صداق. محمد : وهذا صواب. وذكر عنه أنه قال : ولو قال في إحداهما ما تزوجتُهما قبل قوله محمد : وهذا لا يعجبنا، فإن لم يُنكر الآخرة بعينها فُرِّقَ بينه وبينها، كالقائل جهلت الأولى. قال مالك : ومن مات عن ،امرأتين فوُجَدَتْ واحدة عمَّةَ الأخرى أو خالتها، لم ترته إلا الأولى. قال محمد : ولو / دخل بالثانية فلا ميراث لها ولا عدة للوفاة عليها، ولها مهرها وعليها ثلاث حيض استبراء، وللأولى الميراث وجميع الصداق، بنى بها أو لم يبن، وعليها عدة الوفاة. قال محمد : ومَن مات عن امرأةٍ، فقامت بينة أنها أخته من الرضاعة، فلا ميراث لها، ولها الصداق إن دخل بها، وعليها الاستبراء، ويحل المؤجل من صداقها بموته، ولو فُسخَ في حياته لم تأخذه إلا إلى أجله، إلا أن يموت قبل ذلك. العتبية (1) ومن روى عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج أمتين له لرجل، ثم 5/36/6 512 البيان والتحصيل، 4 : 437. (1)
الجزء 04 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.