النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢١٨

في مهر المغتصبة من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ويجب للحرة المغتصبة الصداق بمعاينة أربعة / شهداء للوطء ؛ فإن كانوا دون أربعة، فهم قذفة ولا شيء لها حتى 6 /31 /و لو شهد عليه شاهدان بإقراره، أو أنهما عايناه احتملها فخلا بها، فادعتِ الوطء، فإنَّها تحلف وعليه الصداق، وعليه الأدَبُ إن أنكره وقاله مالك. ولا حَدَّ عليها ولا على الشاهدين. قال مالك : ومن اغتصب أمَةً بالوطء، فعليه ما نقصها في البكر والثَّيِّب في الرفيعة والوضيعة. قال مالك : وإذا جاءتِ المرأةُ متعلّقة به تدَّعي ذلك عليه بغير بينة، فذلك لها عليه بغير يمين في البكر التي تدمي، وفي التّيب بما بلغت من فضيحة نفسها، وما سمعتُ في ذلك شيئاً. قال ابن المواز : وقد أوجب لها عبد الملك، وأشهبُ صداق المثل بعد يمينها. ولم يَرَ عليه ابن القاسم صداقاً وإن كان من أهل الدعارة. قال ابن حبيب : وإذا شهد عليه شاهدان أنه غصب امرأة بعينها ـ يريد أنه أقر بذلك عندهما - لزمه الصداق، ولا يُحَدُّ إذا أنكر، وإذا شهدا أنه حملها فغاب عليها، فذكر مثل ما ذكر ابن المواز. قال ابن حبيب : وإذا لم تقم بينة باحتماله لها وأنت متعلقة به، فإن ادعتْ ذلك على رجل صالح حُدَّتْ له للقذف، إلا أن تأتي تُدْمِي فيسقط عنها الحد، ولا يُحَدُّ الرَّجُلُ الصالح، ولا تُحَدُّ هي في رميها غير الصالح، أنت تدمي لا تدمي، ويكشف الإمام عن ذلك الرجل، ويعمل فيه على ما ينكشف له. وكله قول مالك وأصحابه. (1). وقد جرى من هذا المعنى باب مستوعب في كتاب الحدود. تم الجزء الثاني من النكاح بحمد لله وعونه وتوفيقه (1) أو هنا انتهت مخطوطة القيروان : ق، ولم يبق للمقابلة مع الأصل من هنا إلى تمام النكاح سوى مخطوطتي تونس : ت والصادقية ص. - 502
الجزء 04 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.