الرجوع فيها ؛ لأنه أعطى على الثَّباتِ والمقام والحمال بذلك، هذا إن كان الفسخ بحدثان العطية، وأما إن مضت السنتان والثلاث قبل الفسخ فلا شيء له فيه إذا فُسح إلا إن أدركه بعينه؛ مثل خادم أو منزل؛ لأنه قد استمتع بما أعطى. ومن سماع أصبغ عن ابن القاسم : ومَنِ ادَّعى بعد دخول ابنته بحين أنّ بعض ما أدخلها به عارية، وصدقته هي أو كذبته قال : إن قام بحدثان ذلك صدق، وقال ابن حبيب : مع يمينه قال ابن القاسم : ولا يُنظر إلى إنكارها، ولا إنكار الزوج ؛ كان ما ادعى ممَّا يُعرَف له أو لم يكن، إذا كان فيما بقي وفاء بالصداق، وإن ادَّعى ذلك بعد / طول زمانٍ أو بقى ما فيه وفاء بالمهر لم يُصدَّق 226 اظ لطول حيازة الإبنة له، وللزوج فيه ،منال، ولو صدقته الزوجة بعد طول الزمن، لم ينتفع بذلك، عُرِفَ أنّ أصله للأب أو لم يُعْرَفْ، وإن كان ما بقي قدر المهر؛ لأنّ ذلك كعطية منها للزوج ردُّها.
قال ابن حبيب : ولا أرى السنةَ فيه طول (۱). قال ابن القاسم : ولو قام بحدثان ذلك، والمتاع يُعْرَفُ بالأب، وليس فيما أبقى ما يفي بالمهر فهو له، وعليه تمام المهر من الشوار. قال ابن حبيب : وهذا في الأب خاصةً في ابنته البكر، فأما في النيب، أو في وليته البكر أو الثَّيب فلا ، وهو فيها كالأجنبي. وقاله لي بعض أصحاب مالك.
وفي باب المرأة تَهَبُ مهرها وضمان الصَّداق وعليه ذُكر دعواها لهلاك من غير طلاق، وهل عليها شراء جهاز ؟ وفيه : هل للمرأة أن تلبس من
الصداق
صداقها، أو تُنْفِقَ، أو تقضي
دَيْناً.
وفي باب الحباء ذكرُ مَن أهدى هدية هل يحسبها في الصداق ؟
487-
الجزء 04 — ص ٤٨٧