النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٩٢

يُرَدُّ ما أصدقه، لأنّ ذلك مبايعة، وصار بذلك للولد ديناً على الأب. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية(1). قال محمد قال ابن القاسم : فأَمَّا مَن تزوَّج بمال ولده الذي يُوَلّى عليه، أو بمال ولد ولده. - يريدُ الصغير أو الكبير - فهذا يُنْزَعُ من المرأة وحيثما وُجِدَ، فإن لم يوجد بعينه فلا شيء لهم على المرأة، إلّا أن يكون طعاماً أكلته، أو ثوباً أبلته فعليها عَرْمُ ذلك. قال عيسى عن ابن القاسم : عَلِمَتْ أو لم تعلم. ومن الواضحة، قال : ومن نكح بمال ولده الكبير / أو ولد ولده الكبير أو 6 / 16 /و الصغير، فهم أحق به من المرأة، بنى أو لم يَبْنِ، في عُدمه وملائه، علمت أنه للولد أو لم تعلم. فأما مال ولده الصغير : فإن كان مليّاً فلم يُخْتَلَفْ أَنَّها أحقُّ به، بنى ولم يبن، وللولد على الأب ،قيمتُه وأَمَّا إن كان مُغسِراً فقال ابن القاسم وأصبعُ : إنّ المرأة أحقُّ به، ويتبع الإبن أباه بقيمته. وقال ابن الماجشون : الابن أحق به، بنى أو لم يين. وقال مطرف عن مالك : الإِبْنُ أحقُّ بذلك في عُدْمِ الأب إلّا أن يبنى الأبُ فتكون المرأة أحق به ويَتَّبِعُ الولد أباه بالقيمة. قال ابن حبيب : وبهذا أقول. وهذا إذا لم يكن الإمامُ قد تقدَّم إليه ألا ينكح من مال ولده، فأما إن نهاه عن ذلك فلا يمضي ذلك على الولد، وهو أحقُّ به من المرأة، وإن كان الأب عديماً، بنى أو لم يين، وهذا لم يُخْتَلَف فيه. فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا ييني إلى أجل ؟ من العتبية (2) من سماع أشهب : ومن دفع الصداق وطلب البناء فمنعه أهلها حتى يسمنوها ، قال : الوسط من ذلك ليس له أن يقول أدخلوها الساعة. ولا لهم حبسها عنه، ولكن وسط بقدر ما يُجَهزُونها ويُهَيِّئون أمرها. (1) البيان والتحصيل، 4 : 472. (2) البيان والتحصيل، 4 : 353. - 476
الجزء 04 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.