فأكثر، فإن لم ترضَ بذلك فُسخَ ما لم يين. وكذلك بمالي بعضه إلى غير أجل وبعضه نقداً، فإن رضيت بإسقاط المؤجل جاز .. وكذلك لو رضي الزوج 13/6 و بتعجيل المؤجل إلى غير أجل ،معلوم وكذلك لو تراضيا على أن جعلا بدلاً ممَّا سميا من الغرر شيئاً معلوماً صحيحاً ثم النكاح.
ولو نكحت بعيد آبق وبربع دينار فرضيت بالربع دينار وإسقاط الآبق لجاز، ولو رضي الزوج بتقديم (1) قيمة العبد على غير إباق نقداً تم النكاح، وإذا لم يكن مع الآبق شيء، ولا مع الثمرة أو الجنين فلابد من فسخه وإن رضيا بصداق صحيح، إلا أن يدخل.
ولو كان مع الآبق أو الشارد أو الجنين ربع دينار ولم يفسح حتى رجع الآبق والشارد وخرج الجنين حياً ؛ فإن لم ترضَ هي بالربع دينار وحده فسخ النكاح، إلا أن يرضى الزوج أن يدع ذلك لها، فيجوز. قال أصبغ : وإِن في هذا لَمَعْمَزاً، ولكنه قول أصحابنا، والقياس فيه الفسخ، إلا أن يبني.
قال أصبغ : والمسلم إذا نكح مسلمةً بربع دينار وبخمر أو خنزير، مثل ذلك، إن رضيت بالربع دينار فقط ثمَّ النكاح، وإلا فسخ، إلا أن يرضى الزوج في هذه أن يفرض لها صداق المثل فليزمها ولا يفسخ، فإن لم ترضَ وفُسح لم يكن لها نصف الربع دينار لأنه قبل أن يجب بالبناء صداق. ولو نكح نصراني نصرانيةً بخمرٍ أو خنزير ثم أسلما قبل البناء، قال ابن القاسم : إن فرض لها صداق المثل ثمَّ النكاح، سواء قبضتِ الخمر أو الخنزير أو لم تقبضه. قال محمد : ولا أرى أشهب إلّا قال : إن قبضته وفرض لها ربع دينار تم النكاح، وفرق بين قبضها وغيره، وهما عندي واحد.
ومن كتاب ابن حبيب : ومَن نكح بأرض لزوج بلا كيل بذر (2)... قد عرفوه لم يذكر موضعها أو قال : بقرية كذا / ولم يصف. أو قال : تختارها من 6 /13 /ظ
(1)
كذا في الأصل، وفي النسختين : بتعجيل.
في ق هنا كلمة ملحقة بالهامش لم نستطع قراءتها وبياض.
- 471
الجزء 04 — ص ٤٧١