النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٨٥

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن اشترى أمَةً على أن يُزَوِّجَها لعبده فزوجها، فالبيع فاسد ويُفْسَخُ وتُرَدُّ السلعة، فإن فاتت فقيمتها، ويفسخ النكاح بكل حال. قال سحنون عن ابن القاسم فيمن نكح امرأةً على أن أعطاه أبوها داراً، فالنكاح جائز، بنى أو لم يين وكذلك لو قال له الأب : تزوجها بهذه الدار يكون صداقها، كمن قال لرجل : تزوّج وأنا أعينك فذلك يلزمه إن تزوج. وأما إن قال : تزوج ابنتي بخمسين، على أن أعطيك هذه الدار لم يجز، وهذا نكاح وبيع. قال ابن القاسم : ومَن تزوج بكراً بمائة دينار فأعطته ذلك من عندها ثم الأب، فالنكاح ثابت بنى أو لم يين، ويردُّ ما أخذ منها ويغرم المائة من ماله، كالعبد / يعطى مالاً لمن يشتريه. علم قال في رواية عيسى : ومن أعطته امرأته مائة دينار يتزوجها بها، فإن كانت ثيباً فزادها على ما أعطته ربع دينار فالنكاح جائز ، وإن كانت بكراً ولم يبن بها ؛ فإن أتمَّ لها الصداق وإلا فسخَ، وأصل النكاح صحيح، وإن بني فعليه صداق المثل، ثم رجع فقال : النكاح ثابت بنى أو لم يبن ؛ فإن كانت بكراً فعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطته، وإن كانت ثيباً فزادها من ماله ربع دينار لم يكن لها حجة. في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد من كتاب ابن المواز: ومن نكح بثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو جنين في بطن أمه فإنه يُفْسَخُ قبل البناء فإن فات بالبناء فلها صداق المثل، وعليها ردُّ الثَّمرة، فإن فاتت فمثلها. قال أصبغ : إن علمت كيْلَها، وإن أكلتها رطباً ردَّت قيمتها يوم جدتها، ولو لم يَبْنِ حتى طابت الثمرة فلابد من وكذلك في الآبق والجنين مثل البيع، فإن فات بعد القبض، رد قيمته يوم قبضه المبتاع. وكذلك تردُّ قيمة الجنين إن قبضته لأنَّه يُفيته النماء والنقص، فإن أصدقها فسخه. 12/6 او 469
الجزء 04 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.