النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٧٢

! له بنصفه، وأما النفقة، فهي أعطها ربع دينار، ولا تجتنب مسيسها بعد الدخول بها. لها عليه، ومن دخل، ولم يقدم شيئاً. فإنَّه يُقال له قال عيسى، عن ابن القاسم : وإن أهدى إلى زوجته فلا يدخل حتى يقدِّمَ الصداق ربع دينار، وإذا رهنا بالصَّداق، فلا بأسَ أن يدخل بذلك. وأجاز من بعض الناس أن يدخل بحمالة، وما أحبُّ ذلك حتى يقدِّم ربع دينار. ومن الواضحة : وإذا طلبت قبل البناء أخذَ النقد وأبى الزوج ذلك إلا عند البناء، فذلك للزوج، إلا أن تشاء هي تعجيل (البناء)(۱)، فلها قبضه ؛ فإن أعسر به تلوم له، وكانت عليه النفقة إن شاءتْ. وأجّل في الصداق أجلاً واسعاً. فإن عجز عن النفقة قصر له في أجل الصداق، فإن جاء به وإلا فرق بينهما، واتَّبعثه بنصفه، وإن كان النقد شيئاً بعينه من دارٍ أو عبد أو عرض. فلها تعجيله(2). وإن تأخر البناء، وقاله لي من سألته من أصحاب مالك. كله وكذلك قال في الصَّغيرة تتزوَّج صغيراً أو كبيراً، فأصدقها داراً، أو عبداً فلأبيها استعجال قبض الدار والعبد واستغلال ذلك، وإن لم يُمَكِّن من الدخول، بخلاف ما ليس بعينه، لأن الذي ليس بعينه في ضمان الزوج، والذي بعينه في ضمان الزوجة، فلها تعجله ولا تتبعه في نفقتها، وكذلك الصغير يتزوج (3) الكبيرة بصداق بعينه فيما ذكرنا وهو قول مالك وأصحابه. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : إذا أعسر بالنقد فأخروه به، لم يَجُز أن يدخل حتى يُقدِّمَ ولو ثلاثة دراهم فإن دخل / قبل يقدم شيئاً، 6 /5 /و فلْيتلَافَ(4) ذلك، بأن يعطيها ما ذكرنا، ولا تنكَّل في هذا، وإن كان غير جاهل، قال أصبع : ما لم يكونا من أهل التهم بتلفيق النكاح. -456- (1) زيادة من ق ولابد منها. (2) في ق : تعجله، وهو الصواب. (3) في ق : يروج. (4) في النسخ : فليتلافى، وهو تصحيف.
الجزء 04 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.