/ في الدعوى في النكاح والمرأة يدعي نكاحها رجلان وفي الأختين تدعي إحداهما نكاح رجل والرجل يدعي نكاح أختها
أو زوج الأب إحداهما وجهلت
من كتاب ابن المواز قال مالك : ومَنِ ادّعى نكاح امرأة أو ادعته عليه فلا يمين بينهما. وإذا تزوجت رجلاً وبنى بها ثم أقام رجل آخر شاهداً واحداً أنه تزوجها قبله فإنها تُعزل عن الأول حتى يتبين أمره إن ادّعى شاهداً آخر يأتي به إن ادعى أمراً قريبا. وكذلك قال في الشاهد بحرية أمة بيد رجل تنزع وتوقف، وكذلك الدور، وقاله عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ.
وكذلك العبد والأمة يقيمان بالحرية شاهداً. محمد فإن لم يصح لهما شاهد آخر وكان ذلك بعيداً حلف السيد ولا شيء على الزوجة ولا على زوجها. وإذا ادعى كل واحد من رجلين نكاح امرأة وأقام كل واحد بينةً عادلة فإنه يفسخ نكاحهما بطلقة، ولا ينظر إلى أعدل البينتين. ولا يُعمل بإقرارها لأحدهما، ويُنظر في البيع إلى أعدل البينتين] (1).
إلى
182 /ظ
قال محمد قوله بطلقة فلست ألزم ذلك من نكحت الآن منهما، ونلزم الآخر إن نكحها يوما لأنّ من نكحته الآن إن كان أولاً فهي امرأته بحالها، ولكن أحبُّ لم (2) أن يأتنفا نكاحا بولي ومهر أمره، وإن كان هو الآخر فلم تكن له من قط .زوجة. وإن نكحت غيرهما لزمهما طلقة. قال محمد وذلك عندي إن أنكرتهما جميعا، فأما إن أقرت أن أحدهما الأول، فأحبُّ / إلى أن تكون امرأته 183 و لأنى لو فسخت نكاحهما ثم رجعت إلى الذي أقرت أنه الأول بغير ائتناف لم
(1)
(2)
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
كلمة مطموسة.
441-
الجزء 04 — ص ٤٤١