النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٣٦

! ومن كتاب محمد قال مالك : ومَن زوج ابنه الصغير ولا مال للصبي فالصداق على الأب في حياته في رأس ماله وبعد وفاته، وميراث الابن له كامل، ولا يرجع عليه فيه بشيء. وإن كان للابن مالّ يوم العقد فذلك على الإبن إلا أن يشترطه الأب على نفسه فيلزمه عاجله وآجله في مَلَاء الابن وعدمه، ولا يرجع به على الابن، قاله مالك. قال محمد إلّا أن يكون بمعنى الحمالة وللصبي يومئذ مال، يرجع به على الإبن الأب أو ورثته، فإن كان لا مال للصبي يوم العقد فذلك على الأب بكل حال. قال ابن القاسم : ولو كتبه على الابن [لم يكن على الأب منه شيء. قال أصبغ إذا كتبه على الإبن (1) برضى الزوجين له أن يكون هكذا على الإبن محدداً. فهو على الإبن كما لو اشترى سلعة باسمه وكتب الثمن عليه، وإنما يلزم الأب إذا زوجه مبهماً لم يسمه على أحد والإبن عديم يومئذ. أنه أحبُّ إلي على الأب وإن كتبه على الابن قال محمد، قول ابن القاسم حتى يوضح ذلك بأن يقول ولست منه في شيء لكنه لكم على ابني، فهذا إن علم به الابن قبل البناء وقد بلغ فهو مُخَيَّر أن يُلزمه نفسه وإلا لم يلزمه. وإن بَنى بها قبل يعلم بذلك / سقط عنه منه ما جاوز صداق المثل وثبت النكاح. 171 /و قال محمد إذا كان الابن وقت العقد له مال فكتبه باسم الابن وقال الأب ضمان الابن لكم علي فهذه حمالة. وإن قال الأب بعد العقد ذلك ولكم عليها احتمال احتملته عنه فليأخذوا من شاءُوا منهما. وإن كتبه باسم الأب فهو في ماله لا يرجع به على الابن وإن كبر، أراه قال إلا أن يشترط أنه جمالة، وإلا فهو على الأب لا يتبع الإبن بشيء منه وإن أعدم الأب، الأب، إلا أن يُعدم قبل البناء فيقال له إن شئت البناء فادفع الصداق عن ولو طلق قبل البناء لم يُتَّبع الإبن بشيء، واتبع الأب بنصفه في حياته ومماته، ولو كان (1) دفع رجع إليه النصف أو إلى ورثته. ما بين معقوفتين زيادة من ق. 420
الجزء 04 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.