ومن / ( العُتَبيَّة ) ، رُوى عن ابن القاسم ، أنَّه لا يؤذِّنُ الجُنُب . وقال ٦٧/١ ظ (()
سَحْنُون في « كتاب » آخر : لا بَأْسَ بذلك في غيرِ المَسْجِدِ
ومن ( العُنْبيَّة (٢) ، قال أَشْهَبُ عن مالك ، ولا يؤذِّنُ الصَّبِيُّ ، ولا يُقِيمُ ، إلا أنْ يكونَ مع نساء . أو بمَوْضِع لا يُوجَدُ غيرُه فَلْيُؤذِّن ، ويُقيم
قال عنه ابن القاسم ، فى ( المجموعةِ » : وإِن صَلَّى لنفسه ، فليقم . وقال في المُخْتَصرِ »: ولا يؤذِّنُ - يُريدُ : للنَّاسِ - إِلَّا مَنْ بَلغَ
ومن ( المجموعة » ، أَشْهَبُ : وإذا كان مُؤذِّنُ قوم أو إمامهم لا يُرْضَى فلْيُقَدِّموا خيرًا منه ، ولا يُعيدوا ما صَلَّوا كذلك
وينبغي
،
أن يكون المؤذِّنُ من أفضل أهْل الحى ، وإذا أذن أو أقامَ لقوم سكران أو . مجنون ، لم يُجْزِهِم ، فإِنْ صَلُّوا فلا يُعيدوا . ومَن أذَّنَ لقوم ، ثم ارتدَّ ، فإن أعادوا فحَسَنٌ ، وإِن اجْتَزَوا بذلك ، أَجْزَاهم قال أشْهَب : والأَعْمَى أَجْوَرُ أذانًا عِنْدى وإقامة من العبد إذا سُدّد للوقت والقبلة ، ثم " العبد إذا كان رضى ، ثم ) الأعرابي إذا كان رضى ، ثم ولد الزنا ، كُلّ جائز به مُؤذِّنا وإماما . ومن « كتاب أبى الفَرَج البغدادِي » لمالك : ولا بأسَ أنْ يُؤذِّنَ قاعِدًا ، وراكِبًا ، وجُنبا ، ومَنْ لم يحتلم ، وأما الإقامة فلا
قال أبو بكر الأبْهَرى : وإنما يُكْرَهُ أن يُقيمَ مَنْ ليس على طهارة ؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة ، لا عمل بينهما ، وكذلك إقامةُ الرَّاكب ؛ لئلا يعمل بعدها عملا
غير الصَّلاةِ ومَنْ له عمل)
(۱) البيان والتحصيل ٢ / ١٢٦ (۲) البيان والتحصيل ١ / ٤٨٦ .
(۳-۳) من : ۱ .
(٤ - ٤)
كذا
١٦٧
الجزء 01 — ص ١٦٧