النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١١

ومن / ( العُتَبيَّة ) ، رُوى عن ابن القاسم ، أنَّه لا يؤذِّنُ الجُنُب . وقال ٦٧/١ ظ (() سَحْنُون في « كتاب » آخر : لا بَأْسَ بذلك في غيرِ المَسْجِدِ ومن ( العُنْبيَّة (٢) ، قال أَشْهَبُ عن مالك ، ولا يؤذِّنُ الصَّبِيُّ ، ولا يُقِيمُ ، إلا أنْ يكونَ مع نساء . أو بمَوْضِع لا يُوجَدُ غيرُه فَلْيُؤذِّن ، ويُقيم قال عنه ابن القاسم ، فى ( المجموعةِ » : وإِن صَلَّى لنفسه ، فليقم . وقال في المُخْتَصرِ »: ولا يؤذِّنُ - يُريدُ : للنَّاسِ - إِلَّا مَنْ بَلغَ ومن ( المجموعة » ، أَشْهَبُ : وإذا كان مُؤذِّنُ قوم أو إمامهم لا يُرْضَى فلْيُقَدِّموا خيرًا منه ، ولا يُعيدوا ما صَلَّوا كذلك وينبغي ، أن يكون المؤذِّنُ من أفضل أهْل الحى ، وإذا أذن أو أقامَ لقوم سكران أو . مجنون ، لم يُجْزِهِم ، فإِنْ صَلُّوا فلا يُعيدوا . ومَن أذَّنَ لقوم ، ثم ارتدَّ ، فإن أعادوا فحَسَنٌ ، وإِن اجْتَزَوا بذلك ، أَجْزَاهم قال أشْهَب : والأَعْمَى أَجْوَرُ أذانًا عِنْدى وإقامة من العبد إذا سُدّد للوقت والقبلة ، ثم " العبد إذا كان رضى ، ثم ) الأعرابي إذا كان رضى ، ثم ولد الزنا ، كُلّ جائز به مُؤذِّنا وإماما . ومن « كتاب أبى الفَرَج البغدادِي » لمالك : ولا بأسَ أنْ يُؤذِّنَ قاعِدًا ، وراكِبًا ، وجُنبا ، ومَنْ لم يحتلم ، وأما الإقامة فلا قال أبو بكر الأبْهَرى : وإنما يُكْرَهُ أن يُقيمَ مَنْ ليس على طهارة ؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة ، لا عمل بينهما ، وكذلك إقامةُ الرَّاكب ؛ لئلا يعمل بعدها عملا غير الصَّلاةِ ومَنْ له عمل) (۱) البيان والتحصيل ٢ / ١٢٦ (۲) البيان والتحصيل ١ / ٤٨٦ . (۳-۳) من : ۱ . (٤ - ٤) كذا ١٦٧
الجزء 01 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.