النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٠٤٥

وذكر ابن حبيب أن أصبغ تأوّل هذا أن ابن عمر ضحى في سفره وعلى حسن النية منه في الضحية ولو تبالغ فيما / فعل الراعي لرآها لا تجزئه وضمن 5 /123 /ظ الراعي وضحى بغيرها. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا أخطاً رجلان فذبح كل واحد أضحية صاحبه عن نفسه غلطاً فلا تجزئ عن واحدٍ منهما، ورواه عن مالك، وقال أشهب يجزى عن الذابح كما لو استحقت بعد الذبح. واختلف فيه قوله. وأما نحر الهديين غلطاً بعد أن قلّدا فروى أشهب عن مالك أنه لا يجزيهما، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب أنه يجزي عن الذي قلده لا عن من نحره لوجوبه بالتقليد، وبهذا يأخذ محمد. قال وأما الضحايا فإن أجاز مستحقها ذلك وطالت القيمة أجزت عن ذابحها، كعبد أعتقه عن ظهاره ثم استحق فأجاز به البيع، وهو معنى قول أشهب عندي (وكذا إهداء) (1) ولدها ثم جاء رَبُّها فأخذ قيمتها فهي لهذا أم ولد. وكذلك مستحق البدنة المقلدة له أخذها وحل قلائدها، فإن ترك أجزت مهديها. وكذلك إن قلد بدنة صاحبه غلطاً فاختار ربها أخذ القيمة أجزت عن مقلدها. ورُوي عن ابن القاسم في الضحية أنه إن أخذ ربُّها قيمتها لم يُجز على من ذبحها ولا أرى له بيع ذلك اللحم لأنه أراد به النسك، وقاله أصبغ وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية (2) . قال محمد والصواب ما قلنا أولاً، وهذه من المجالس لم تُتَدَبَّر. وقال ابن حبيب في الضحية إن عرف ذلك بعد فوات اللحم أجزأت عن ذابحها غلطا وودى القيمة، وإن لم يفت اللحم فربها مخير، فإن شاء أخذ اللحم (1) (2) هكذا في ص، وهو ظاهر المعنى. وفي الأصل : (كذلك أفاً). البيان والتحصيل، 3 : 341. 329
الجزء 04 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.