1
علي، فليدخل ولا شيء عليه ولا يضره قولها الأول، وإذن واحد يُجزئه حتى تمنعه،
وقاله أصبغ.
ومن حلف لا ضرب جارية لامرأته فرمى بحجر فأصابها خطاً فشَجَّها فقد
حنث، قاله ربيعة ويحيى بن سعيد.
العتبية (1) ومن من كتاب الطلاق ومن مسائل أصبغ وعمن حلف بالطلاق ثلاثاً ليدخلن بزوجته إلى أجل سماه فدفع حقها إلى وليها، فلما أشرف على البناء وقرب الأجل أتى الولي ببينة أن الزوج حنث فيها هل يمنعه الحاكم من البناء حتى يُعدل البينة، وفي ذلك تعجيل الحنث عليه؟ قال يمنعه إن كان ذلك يحنثه، وينبغي للإمام أن يتفرغ له ولا يتوانى ولا يشتغل بغيره فلمثل هذا وضعوا لما هو من
نوازل المسلمين. وعن رجلين بينهما أرض ولكل واحد منهما بقرة فحلف أحدهما بالطلاق لا حَرَث بالبقرتين إلا في الأرض التي بينهما، ثم ولى الحالف نصيبه من تلك الأرض رجلا ثم حرثها له بتلك البقرتين قال يحنث إلا أن تكون له نية. وكذلك ذكرها ابن المواز عن ابن القاسم ولم يقل إلا أن تكون له نية.
وعن رجل لزوجته عليه دين فلزمته فيه، فقال إن مات ولا بياعة لك فأنت طالق. قال عيسى قال ابن القاسم / فلا يقضيها دينها، فإن صحت(2) وأخذت 112/5 / حقها منه طلقت يومئذ، وإن قضاها بعضه وبقي البعض فلا شيء عليه.
ومن الواضحة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق زوجته لئن رآها ليطلقنها، فإذ رآها لزمها الطلاق ولا يُقبل منه أنه لم ينو أن يطلقها أول ما يراها. وإن حلفت هي بالعتق لئن رأت زوجها لتسألنه الطلاق فرأته فلم تسأله
فقد حنثت.
(1)
وذكر ابن المواز عن ابن وهب في المرأة مثله.
البيان والتحصيل، 6 : 356.
(2) في ب : شحت.
304
الجزء 04 — ص ٣٠٤