النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٠١٧

يمين المرأة بأكثر من الثلث وإن حلفت امرأة بعتق لا يطألها مرة فله أن يُحنثها ويطأها ولا ردّ له في مقدار الثلث فأقل، فإن كان أكثر منه ردّ الجميع. ومن حلف إن لم يكن لي عندك دينار بشهادة فلان أو قال إن لم يكن يشهد لي به فقال فلان لا أشهد بشيء فلا حنث عليه. قال ابن أبي مطر : وليس يعني أنه يشهد لا محالة هذا يحنث. من حلف على التأخير من كتاب ابن المواز من حلف لا وخَّر غريمه إلّا أن يؤخره السلطان، فعلم السلطان عُسره فوخَّره إلى أجل، فحل فأخذ منه بعض الحق وأخره بالبعض، قال يحنث إذا أخره بغير أمر السلطان لأنه لم يستثن مرة ولا مرتين / ومن حلف لا ارتجعها من طلاق فطلقها في الحيض ومنه وإن قال لامرأته إن طلقتك ثم ارتجعتك فعليَّ المشي إلى مكة، ثم قال لها وهي حائض أو نفساء اعتدي فَلْيُجْبَرُ على رجعتها وعليه المشي. فإن جهل فلم يرتجع حتى انقضت العدة فقد بانت منه ولا شيء عليه، وإن ارتجعها بنكاح فعليه المشي. مسألة ومنه قال مالك : ومن حلف بالطلاق في منزل أكراه أنه لا دخل ما دامت زوجته تلی ،كراءه فولي كراءه غيرها من صاحبه فلا أرى أن يدخل عليها. وقال ابن القاسم أنويه، فإن نوى توليها للكراء لا كراهية دخوله عليها فلا شيء عليه، وإن كان لكراهية الدخول عليها فذلك يلزمه. 301 - 5 /111 /و
الجزء 04 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.