النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٠١٥

هذا ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال سحنون في العبد يقول لسيده أسألك حاجة فاحلف لي فيها بالطلاق فيفعل فيقول له أعتقني، قال لا يلزمه لأن ليس من الحوائج المتعارفة، ولو قال لسيده يقول ما أقول، فحلف السيد له بالطلاق ليفعلن، فقال له بل أنت حر، قال هذا يحنث ويلزمه أن يقول كما قال العبد إلا أن يستثنيه السيد فيقول إلّا أن تقول أنت حر فذلك له. ثم رجع سحنون في كتاب ابنه وقال هي مثل الأولى ولا شيء عليه. من فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني العتبية (1) روى سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف عند خروجه إلى سفره إن رجع حتى يستغني، فإن أفاد قدر مائتي درهم وفيها غنى لمثله ولا دين عليه ويلزم مثله زكاتها فليرجع، ولا شيء عليه. خرج ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه قال لا يعجّل عليه الحنث وينظر، فإن كان فقيراً فإنه إذا كسب أقل ما فيه الزكاة من ذهب أو ورق فلا حنث عليه، لأنه صار ممن عليه الزكاة وممن ليس له أخذ الصدقة، وإن كثر عياله. قال وإن 110/5 و قدم بعرض يسوى عشرين ديناراً فليس ينجيه من الحنث إلا أن يكون عرضاً كثيرا، وقد يأخذ الصدقة من له العرض من خادم ودار إلّا أن يكون عرضاً كثيراً ويبيعه بعشرين ديناراً وبمائتي درهم. مسألة ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن سأل امرأته في ثوبين لها ليرهنهما فقالت أخاف أن تبيعهما، فحلف بالطلاق إن دفعتهما إلى أن بعتهما، فخالفها إليهما فباعهما، قال لا شيء عليه لأنه قال إن دفعتهما إلي وهي لم تفعل قال سحنون صواب (2). (1) البيان والتحصيل، 6 : 271. (2) هنا في ب زيادة : باب جامع لمسائل مختلف الأيمان». من -299-
الجزء 04 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.