قال ابن المواز : ومن حلف لقد اشترى فلان الثمر بثمانية ونصف، وإنما أخبر
بذلك، فهو حانث حتى يوقن بذلك.
فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان ومن شك في اليمين أو في الحنث
من كتاب ابن المواز قال أصبغ فيمن قال علي ثلاثون يمينا فحنث فلم 5 /105 /و يدر شيئاً بعينه إنما كانت يمينه على غضب وحميّةٍ فكان يرى عليه الأيمان كلها كمن حلف وحنث ثمّ لم يدر بأي يمين ،حلف فهذا يلزمه كل يمين الطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة ثلث ماله وكفارة يمين إلا ما أيقن أنه لم يحلف به. وبمنزلة من حلف أن عليه أشد ما أخذ أحدٌ على أحد من الأيمان ولم ينو شيئا
بعينه .
وقال ابن حبيب في الذي لم يدر بماذا حلف قال إن كانت له يمين قد اعتادها ألزم ذلك نفسه قال ابن المواز إنما جواب أصبغ فيمن حلف يمينا لم يدر أي يمين، فأما من لم يرد يمينا بعينها فنسيها فإنما عليه كفارة يمين، وعلى صاحب الثلاثين يمينا ثلاثون كفارة.
وفي كتاب الطلاق لابن حبيب : وقال فيمن قال لا أدري حلفت فحنثت أو لم أحلف أو لم أحنث فلا شيء عليه. فإن أيقن باليمين وشك في الحنث فليلزم
نفسه الحنث.
ومذهب ابن حبيب أن يُقضى عليه في الشك في الطلاق والعتاق. وقد ذكرنا
من قاله في موضع آخر.
79
قال ابن حبيب : وأما من حلف إن فعلت زوجته كذا فهي طالق، ثم تقول له نفسه لعلّها فعلت وأنا لا أدري فلا شيء عليه في هذا حتى يخبره مخبر بذلك.
290
wande
الجزء 04 — ص ٢٩٠