النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٠٠٣

ومن المجموعة رُوي عن المغيرة فيمن حلف بالطلاق لتمطرن غداً أو ليكونن كذا في شيء من الغيب، فإن ادَّعى علم الغيب عُجل عليه الطلاق، وإن لم يدع علم الغيب إلا أنه قال قولاً لا يدعي علمه، فإن كان ما حلف عليه قبل يرفع إلى الإمام فلا شيء عليه. وقال ابن حبيب فيمن حلف في أمته أنها عذراء، فإن قال حلفت عن خبرة وعلم دين في ذلك، وإن قال حلفت لعلمي بعفافها حنث لأنه حلف على شك، ولا ينفعه إن نظرها النساء وقلن هي عذراء، لأن شهادتهن لا تجوز في الحرية ولا في إسقاطها، وقاله أصبغ. ومن كتاب ابن المواز: ومن اتهم رجلاً بسرقة متاعه فحلف رجل بالطلاق أنه ما سرقه، فليقف عن امرأه حتى يستبين ولا يُقضى عليه. ومن أصدقته حلف لزوجته إن كتمتني ولتصدقني، فتخبره الخبر ولا يدري أم كذبته فهو في شبهة والشأن أن يفارقها وقاله الليث قال ابن القاسم وأصبغ / 5 /103 / بغير قضاء. وقد قال أصبغ في هذا وفي الحالف إن كنت تبغضينني فتقول أحبك ونحو هذا إنها تطلق عليه بالقضاء على ما رُوي عن ابن عمر أنه يفرق بالشك. قال مالك وهذا فتيا ابن عمر ستين سنة. الله وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف لرجل بالطلاق أني ألقى الله منك وأشدُّ حُبّاً لرسول الله الله ، قال هو حانث قال ولو قال إن لم يكن فلان أتقى الله منك وأشدَّ حباً لرسوله، فإن كان قال ذلك في أحد من أصحاب النبي مثل أبي بكر وعمر فلا شيء عليه، وإن قالها في أهل هذا الزمن حنث، إلا أن يعلم من المحلوف عليه فسقاً بيناً فأرجو ألا شيء عليه(1). وقال ابن المواز إن قال ذلك فيمن له الصلاح والفضل مع من لا يرعوي عن الحرام وقتل النفس فهو بار ، وإن أشكل ذلك فهو حانث. (1) انظر البيان والتحصيل، 6 : 323. 287
الجزء 04 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.