وإن ادعى رضاها قبل أن يطأ فعليه البينة إلّا أن يكون المحلوف لها زوجته أو أم ولده ممن لا يشهد في مثل هذا عليها، فأرجو الا شيء عليه إذا وطئ وعلم الإذن بالرضا والصحة وجاء مستفتيا فَيُديَّنُ في ذلك، فإن كان مخاصماً أو مشهوداً عليه كلف البيئة على الإذن، وإلا (۱) لزمه الأمر.
قال عيسى قال ابن القاسم : ومن حلف لا يُخرج زوجته إلا برضاها ورضى أخيها وأختها، فرضيت هي أن تخرج وأبى الأخ والأخت فلا الا يبر
باجتماعهم.
من العتبية (2)
فيمن شك في البر أو الحنث
أو حلف على شك أو ما يشبه الشك
$
من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف بالطلاق على
موت ناقة له لقد ماتت بين الظهر والعصر ثم شك فقد حنث. فإن كانت يمينه
بواحدة فليرتجع إن لم تنقض العدة.
وعن بائع لَحْمٍ حلف لا زاد على رطل وربع بدرهم. فباع صدراً وزناً ثم باع ما بقي بالأجزام فلم يدر أقل مما سمى أو أكثر فقد حنث، إلا أن يوقن أن كل
جزء
أقل من رطل وربع. وعمن قالت له امرأته يابن الخبيثة ثم قالت له لم أقل إلا يابن الخبث فحلف بالطلاق لقد قلت لي يابن الخبيثة ثم سكت قليلاً ثم قال لقد قلتها لي ثلاث مرات، ثم شك أن تكون قالتها ثلاثاً وهو موقن أنها قالتها، فإن لم يذكر بعد سكوته كلاماً فيه طلاق أو أراد به طلاقا / فلا شيء عليه(3).
5 /100 /ظ
-281-
ما بين معقوفتين زيادة من : ص وبـ
البيان والتحصيل، 6 : 36. انظر البيان والتحصيل، 6 : 41.
(1)
(2)
(3)
الجزء 04 — ص ٢٨١