قال ابن كنانة إذا قال ربّ الدين قد قضاني عند الأجل لم تقبل شهادته في ذلك ولا في كل ما بينهما فيه مخالطة على يمين في ذلك بالبراء وبالحِنْثِ حتى يكون ذلك لغيره.
ومن الواضحة : وإذا قال الحالف بالطلاق علي قضاء الحق إلى أجل قد قضيته قبل الأجل وصدقه القابض فإنه يبرأ من الحق ولا يبرأ من الحنث إلا بشاهدين على ما قال ولا يُقبل فيه شاهد ويمين ولا شهادة النساء ولا تصديق الطالب. وروي ذلك عن مالك وأصحابه وأفتوا به إلا ابن عبد الحكم وأشهب فقالا إن كان المقر بالقبض مأموناً فلا يحنث، والأول أحبُّ إليَّ.
وأخبرني مطرف وابن الماجشون أن مالكاً أجاز في ذلك شهادة قابض الحق مع غيره إن كان عدلاً ولا يقبل وحده قال ولو قال قبل الأجل قد قضيته وصدقه رب الحق أو أنكره فأقام شاهدا وامرأتين أو شاهداً وحلف فسقط الحق قبل الأجل فذلك يسقط الحنث، وإن لم يقم عليه بالحنث إلا بعد الأجل إذا حكم بزوال الحق قبل الأجل بما قلنا من شاهد ويمين أو غيره. وإذا لم يحكم / بزوال الحق إلّا 97/5 / بعد الأجل لم يسقط الحنث وسقط الدين، وقاله مطرف وعبد الملك. وقالا لو أتى بعد الأجل بشاهد وناقلين عن امرأتين أنه قضاه قبل الأجل برئ من الحنث وإن كانت المرأتان حاضرتين إذا قال الناقلان عنهما أشهد أنا على شهادتهما قبل الأجل. وأما لو شهدت المرأتان بعد الأجل بأنفسهما مع الرجل أنه قضاه قبل الأجل لم يير من الحنث، ونقل الشاهدين عنهما ذلك بعد الأجل كما لو شهدتا بأن القابض أقر عندهما قبل الأجل بالقبض وكانت شهادتهما بذلك بعد الأجل لسقط بذلك الحنث.
ا
ومن كتاب ابن المواز : ومَن له قِبَلَ رجل حق فأتاه فقضاه بعضه فأبى وحلف إن فارقه وبينهما عمل فأعطاه ما طلب ثم طلبه بباقي حقه فادّعى أنه قضاه الجميع وجاء بشاهدين أنهما سمعا الطالب يحلف بهذه اليمين ولا يعلمون سوى ذلك فلا يبر بذلك في بقية الحق ويحنث الحالف، إلا أن يحلف أنه إنما أراد
274-
الجزء 04 — ص ٢٧٤