النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٨٥

ومن العتبية (1) قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا خرجت امرأته من الدار، فأتاها سيل أو هَدْمٌ أو أمرٌ لا قرار معه أو أخرجها أهل الدار وهي بكراء قد انقضى، فلا شيء عليه في خروجها هذا واليمين عليه في الدار التي انتقلت إليها. وكذلك إن رجعت إلى الدار التي انتقلت منها. قال ابن القاسم فإن ضرب أجلاً فحتى تبلغ إليه. قال ابن سحنون عن أبيه : وكذلك لو أخرجها السلطان في يمين يحلفها عند المنبر لم يحنث. ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف بطلاق امرأته إن خرجت من باب بيتها حتى الصدر، فغاب وكان من شأن المبيضة ما كان، فخافت المرأة فخرجت من خوفها من دبر البيت إلى أمها ولم تخرج من بابه. قال أراه قد حنث. حلف لئن كان كذا لأخرجنَّ إلى موضع كذا، فكان ذلك فمنعه من الخروج الخوف، قال لا ينفعه ذلك إلا أن يكون ذلك في أصل بيناه. ومن فيمن حلف الا فعل كذا إلا بإذن فلان أو حتى يقدم وكيف إن مات فلان أو لم يمت فلان أو قال أنتِ طالق إلا أن يمنعني من كتاب ابن المواز : ومن حلف أن لا يقضي فلاناً حقه إلا بإذن زيد فمات، فلا ينفعه إذن ورثته ولا قضاء السلطان إلّا أن يكون على يمينه بينة ونوى إكراه الوالي. ولو حلف لا دخل الدار إلا بإذن فلان فمات فلان لم ينفعه إذن ورثته، وكذلك قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة / وإن أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذنه، إلا أن يقول له قد أذنت لك أن تدخل كلّما شئت فذلك له. ولو أذن له أن يدخل فلم يدخل حتى نهاه، (1) البيان والتحصيل، 6 : 202. 3 / 95 /و 269
الجزء 04 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.