فيمن حلف لا يعطي خصمه شيئا ولا يصالحه إلا بقضية أو حلف على رجل ليستأذين عليه أو ليرافعنه
أو ليجتهدن عليه ونحو هذا
ليرفعن أمراً إلى السلطان
مالذي يبرئه في ذلك كله ؟ ويحنث به ؟
/ من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن خاصم رجلاً في ميراث 5 90 ظ
فحلف لا دَفَع إليه شيئا إلا بقضية ثم اختصما فقُضي على الحالف باليمين فأراد الفداء منها، فكره، يريد مالك، أن يدفع إليه شيئا إن كان باراً. قال عنه ابن نافع فيمن حلف ليصيحنَّ على الأمير في فلان فصاح فلم يدع به، قال يرجع فيصيح، فإن صاح ولم يدن أو لم يستعد عليه لا ينفعه.
قال ابن نافع إذا صاح من موضع بسمعه الإمام بَرَّ في يمينه. وقال عنه فيمن ابتاع ثمراً فخاف أن يضع فيه فأخبر البائع فقال له : بع ولا نقصان عليك، فخلطه بغيره وباع فنقص فحلف البائع بالطلاق إن حطه لأنه خلطه بغيره، فخاصمه إلى صاحب الشرط فقضى على البائع باليمين فلم يحلف، فقال له مالك إن لم تحلف لزمك الغرم قال قد قال لي صاحب الشرط اصطلحا فقلت حلفت لا أحطّه إلا بقضية السلطان قال قد قضيت عليك أن تصالحه، فقال مالك ما أرى ذلك مخرجاً أن تصالحه على أمر تتماسكان فيه، ولكن لو قال قضيت عليك أن تحطه النصف أو الثلث كان ذلك مخرجا لك.
قال عنه ابن القاسم فيمن حلف لمن شتمه ليرفعن فيه بينة، أيجزئه أن يرفعها ؟ قال بل حتى يخاصمه ويقاعده.
قال عنه ابن نافع : ومن شتمه رجل فحلف ليجهدن عليه وليستأذى ثم تركه، قال أخاف عليه إذا قال له اذهب وتركه ولو أجهد عليه فلم يقض له
262-
الجزء 04 — ص ٢٦٢