النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٦٣

وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غداً أو ليلبسنَّ هذا الثوب غدا / أو ليركبن 82/5 /ظ هذه الدابة فهلك ذلك قبل غد أو سرق الطعام فلا شيء عليه. وإن لم يضرب أجلاً حنث إن أمكنه الفعل قبل الفوات. قال ابن القاسم : ومسألة الحمامات أصل لهذا، وقد أجمع عليها المدنيون، وقد ذكرنا ما رُوي عن ابن القاسم في السرقة. وإن قال ميمون حرّ لأضربن مباركاً ولم يضرب أجلا فمات مبارك، فإن أمكنه ضربه ولم يفعل حتى مات ولم يضرب أجلا حنث، وإن مات والسيد مريض عتق ميمون في ثلثه إن مات وإن عاش فمن رأس ماله. قال أشهب في الحالف ليضربنَّ امرأته الليلة فأصبح فإذا هي هربت من الليل شيء عليه إذا فرت فيما لا يمكنه فيه الضرب، وكذلك في المجموعة إلا أنه قال في أولها وقال غيره وقال في السؤال ويدعها تلك الليلة. فلا ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ليخرجنَّ إلى عذق كذا فليقطعنه، فبادر إليه فوجده قد قطع فلا شيء عليه، إلا أن يتوانى قدر ما يفوت به إمكان قطعه. ولو قطع قبل يمينه لم يحنث، فرط أو لم يفرط. ومن حلف على ابنته ألا يضع من صداقها شيئاً فإذا هي قد وضعته قبل يمينه، فإن عرف ذلك فلا شيء عليه إلّا أن يريد إن كانت فعلت فيحنث. ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية وفي السؤال : وشهد أربع نسوة على الصدقة منذ سنين فلا شيء عليه إذا استيقن أنها فعلت قبل ذلك، إلا أن يريد إن كنت فعلت. وذكر ابن سحنون رواية عيسى لابنه فصَوَّبَها وقال : ولكن لا يستقين ذلك بالنساء ولا بقولها ولكن بشاهدين. ومن كتاب ابن المواز / قال مالك : وإن حلف بطلاق امرأته لا أعتقت 5 /83 و أمتها فإذا هي قد أعتقتها قبل يمينه فلا شيء عليه، وقد كانت تستأذنه في ذلك فيأبى، إلا أن يريد إن كنت فعلت فيحنث ومن حلف بطلاق من يتزوج إلى سد 247
الجزء 04 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.