النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٥٢

بأقل فالحنث من قال محمد خالد عن ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته إن بني بها بن حتى يوفيها صداقها فطلقها قبل البناء واحدة وأخذت نصف الصداق، ثم تزوجها الصداق الأول فما كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملك الأول عليه، وإن كان بتها ثم تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه. ومن سماع أشهب قال مالك فيمن أبق غلامه فحلف إن عاد ليضربنه، فعاد فلم يضربه، ثم عاد فضربه، قال أراه قد وقت وقتاً واحداً ذلك قد أخرجه من يمينه إذا ضربه ضرباً لا عذاب ولا دون. يرجع ومن الواضحة قال ابن الماجشون : وإن حلف ليكسون أمته جُبَّةَ صوف فكساها إياها ثم ندم على يمينه فإن نوى وقتاً أبقاها إليه، وإن لم ينو شيئا حُمِلَ على بساط يمينه فإن كان عندما طلبت قميصا فلا يبرّ حتى يأتي وقت الكسية المؤتنفة ولابد لها من لبس الجبة فيما تسدُّ الجبة مَسَدَّه من القميص فإن / يمينه على الأدب، فإذا أسمعها بها وقامت عليها حتى يعلم ذلك فلا شيء عليه في زوالها. ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف لابنته إن استقيت من بير فلان لأضربنك، فاستقت فضربها، ثم إن استقت بعد ذلك فلا شيء عليه. وفي باب من عليه يمين فأراد أن يحتال فيها بشيء من ذكر عودة اليمين. وكذلك في باب من حلف بحرية عبده فباعه ثم عاد إلى ملكه. وفي باب من حلف لاخرجت زوجته إلا بإذنه شيء من ذكر تكرير الحنث. 5 /77 او 236
الجزء 04 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.