1
1
من كتاب ابن المواز والعتبية (1) قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا حلف
ليبيعنه ممن يخرج به إلى الشام فباعه على ذلك فمات مبتاعه قبل يخرجه، فإن كانت نيته ليشترط ذلك فلا شيء عليه، وإن كانت نيته على / الخروج أو لا نية 73/5 / له فقد حنث. قال أصبغ جيدة (2) ومحمل نيته الإخراج حتى ينوي غيره. وفي المجموعة عن أشهب مثله. قال ابن المواز لم يبر ويفسخ البيع إلا أن يفوت فيحنث البائع وتكون فيه القيمة.
قال ابن حبيب فيمن باع أمته واستحلف المبتاع ألا يجيزها البحر فباعها المبتاع من رجل لا يدري أنه يجيزها البحر فأجازها فهو حانث، علم أنه يجيزها أو جهل، حتى يأخذ عليه أن لا يفعل كما أخذ عليه هو . وقاله أصبغ، وكذلك روى العتبي عن أصبغ.
فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه أو ألزمه نفسه بثمن وذكر ما يقضي به
من عتق أو صدقة في يمين أو في غير يمين
وعتق عليه.
ومن الواضحة : ومن حلف بعتق عبد غيره فحنث لم يلزمه شيء، ولا إن ملكه يوماً، ولو رضي ربه أن يلزمه إياه بقيمته أو بثمن ما يلزمه حتى يقول هو حرّ من مالي بخمسين فيسمي ثمنا، فإن رضي ربه بذلك لزمه أخذه ولو قال له يعني غلامك بقيمته وهو عليّ حرّ فرضي ربه بذلك لازم للقائل بقيمته كبيع فاسد فات فيه. وكذلك لو قال هو حر في مالي بقيمته فرضي ربه، وكذلك قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وغيره.
(1)
قال أبو محمد ابن أبي زيد) (3) وهذا موعب في كتاب العيوب.
البيان والتحصيل، 3 : 247
(2) في ص : خيره.
- 228
زيادة في : ب.
(3)
الجزء 04 — ص ٢٢٨