النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٣٥

3/69/5 ذكر قبل (1) يعلم الرجل. قال ما أراه إلا قد حنث كمن حلف لا وهب لفلان فوهب له وهو غائب فإنه يحنث قبله الموهوب له أو رده. وذكر ابن المواز هذه المسألة كما هى هَا هُنا ثم قال ابن المواز : وهذا في الهبة لغير ثواب، فأما في البيع أو هبة الثواب فأحبُّ إليَّ أن لا يحنث حتى يرضى المبتاع. قال سحنون فيمن حلف لا باع أمته باطرابلس أو في حواضرها فركب بها البحر فباعها فيه بحيال أعمال ،اطرابلس أو كلّم هناك من حلف ألا يكلمه ما دام با طرابلس. قال سحنون لا يبيعها في البحر في جوار اطرابلس إذا سافر من اطرابلس إلى مصر. وهذا من مشتبهات الأمور، وما أراه بعيداً من الحنث. أرأيت مَن أُمِّن مِن الحَرْبيين فباع باطرابلس ثم ركب وهو قريب من الساحل أيحل وقد بلغ مأمنه، فعليك بالاحتياط. قال عبد الملك فيمن أمر من يبتاع له وصيفاً صفته كذا، فإن ابتعته لي فعبدي فلان حر، فإن لم تجده فابتع لي وصيفةً فلم يجده فابتاع له الوصيفة، ثم وجد الوصيف الذي كان أمره به فابتاعه، فإنه به فابتاعه، فإنه لا يعتق لأنه لما ابتاع الوصيفة بطل أمره في الوصيف، وهو متعد في شرائه له / فإن قيله فكأنه ولي شراءه بنفسه، ثم رجع فقال هو كمن قال لرجل ابتع لي غلاماً بمائة فإذا ابتعته فعبدي حر فابتاعه بمائة ودينار فأجاز ذلك المتعدى عليه فهو حانث. ومن العتبية (2) من سماع ابن القاسم عمّن حلف في رقيق لابنه أن لا يبتاعهم بثمن سماه، فهل لأبي الحالف بيعهم ؟ قال إن لم يكن الحالف سفيهاً فلا أرى له بيعهم. 219 (1) في ب : بعد. (2) البيان والتحصيل، 3 : 132.
الجزء 04 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.