ومن كتاب ابن المواز ومن باع عبده ثم حلف أن لا يملكه أبدا فقيم عليه فيه فقال للمبتاع لا تردّه علي وبعه فما نقصت فعلي فلا يحنث. ومن حلف ليبيعنَّ غلامه وأجل أجلاً فباعه ثم ابتاعه قبل الأجل فبقي عنده حتى جاز الأجل فلا شيء عليه.
فيمن حلف ألّا يبيع عبده فرهنه أو أجره أو أصدقه امرأته من الواضحة ومَن حلف الا يبيع ثوبه فرهنه فيما يستغرقه أو فيما لا يستغرقه ولا وفاء له بافتكاكه فهو حانث ساعة رهنه ، وإن كان معه ما يفتكه به انتظرته فإن افتكه بر وإن علق حنث.
ومن كتاب ابن المواز قال إذا رهنه فيما يخترق ثمنه حنث، وإن كان ثمنه أضعاف ما رهنه فيه لم يحنث افتكه أو لم يفتكه. وهو قول مالك إن شاء الله والحَمَالَةُ كذلك.
ومن حلف بحرية أمته ليبيعنَّها فلا يمهرها امرأته وليبعها.
ومن المجموعة عن ابن القاسم في مكاري حلف لا يبيع دابته فأعطاها لرجل يركبها بعلفها فلا شيء عليه، فإن خشي أمراً فليرتجع دابته.
وروى في العتبية(1) عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه فباعه السلطان حين لم يكن له مال غيره فلا يحنث، وإن اشتراه بعد / ذلك فلا 3 /68 او
شيء عليه.
باب مسائل مختلفة من اليمين على بيع السلعة :
أخيه
من العتبية (2) والمجموعة قال ابن نافع وأشهب عن مالك في رجل مع في منزل فحلف في شاة له ليبعنَّها وليُخرجنَّها عن أخيه، فباعها فتداولتها أملاك
(1) البيان والتحصيل، 3 : 206
(2) البيان والتحصيل، 3 : 145.
217-
الجزء 04 — ص ٢١٧