لا يعلمان أنه حرام ولا يريدان إن كان حراماً أن يُجيزاه فلا حنث عليهما بعد أن
يحلفا ما علمناه حراماً ولا أرادا إن كان حراما إجازته.
وإن حلفا ليفعلانه كان حراماً أو حلالا وعلما بحرامه فحلفا على ذلك فعلى كل واحد منهما الحنث، فعلاه أو لم يفعلاه، لأنه مردود أبدا.
ومن كتاب العتبي من هذا الباب فيمن حلف ألا يبيع عبده أو ثوره فغصبه منه غاصب فأخذ منه قيمته أو أكرهه على بيعه أو أسر فلم يعده من المغنم أو حلف لا وهبه فباعه أو لا يبيعه فوهبه أو لا وهبه فتصدق به.
من المجموعة قال ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز والعتبية من سماع عيسى بن دينار، ومن كتاب ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : ومن حلف يبيع عبده فاغتصبه منه غاصب فنقصت قيمته عنده فأخذ منه قيمته، فإن نقص بأمر من الله تعالى فقد حنث إذا كان مخيراً في أخذه فاختياره لأخذ القيمة
У
قال ابن المواز : وكذلك إن أصابه ذلك بجناية الغاصب أو بجناية أجنبي. وقال أبو محمد : وهذا الذي قال ابن المواز على أصل أشهب وسحنون لا على أصل ابن القاسم في جناية الغاصب.
قال ابن القاسم في هذه الكتب ولو أصابه غيره فأخذ له إن شاء أو لم يأخذ فأسلمه كان حانثا إذا رضي بالقيمة من غاصبه ولو أخذ عبده فأخذ ما أخذ الغاصب من جرحه أو اتبع الجارح بما جنى على عبده لم يكن عليه شيء.
قال في كتاب ابن حبيب : وكذلك لو مات فأخذ قيمته من الغاصب. قال ابن المواز : ولو كان ثوباً فأخذه مع ما نقص اللباس منه لم يحنث، وقاله
أصبغ.
قال ابن حبيب : ومن حلف في ثوبه لا يبيعه فغصيه منه غاصب فأخذ من الغاصب قيمة أو عوضاً، فإن كان ذلك والثوب قائم فقد حنث، وإن كان بعد
www.
-212.
-
الجزء 04 — ص ٢١٢