النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٢٥

أنفق حنث، وإن كانت من الدور التي لا تتباين أكرية الشهور فيها مثل دور القبائل لم يحنث إذا أكرى شهوراً مما يقع عليها من كذا السنة على التساوي تفاضلت الشهور في الكراء أو لم تتفاضل. وروى أشهب عن مالك فيمن بيده منزلان بكراء فحلف ألا يزيد فيهما على أربعة دراهم، فاستغنى عن أحدهما وأكرى الآخر باثنين ونصف، قال لا أدري يكون أحدهما بدرهم من يُقدِّرُ هذا ويحصيه. ومن كتاب ابن المواز ومن حلف ألا يكري منزليه إلا بكذا وكذا، فأكرى أحدهما، فإن أكراه بما يقع عليه مما سمي فقد بَر، وإن أكراه بأقل فقد حنث. في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به، أو بحرية العبد إن باعه أو لا أكل له ثمنا فباعه / من الواضحة والعتبية (1) قال أصبغ : ومَنْ حلف بصدقة سلعته لا باعها إلا بكذا فباع بدونه حنث والسلعة قائمة فلا يرد البيع وليتصدق بثمنها، فإن حابى فيها فعليه الصدقة بالقيمة، وإن كان الحال بيده قراضاً لم يلزمه من الصدقة إلا بقدر ما ينويه من قيمتها إن كان فيه فضل. قال في العتبية (2) : ومن تصدق بسلعة بينه وبين آخر لم تلزمه إلا في نصيبه، وليس لشريكه أن يلزمه قيمة حصته. وفي الباب الذي يليه مسألة الحالف بحرية عبديه إن باعهما إلا بكذا. ومن المجموعة قال سحنون فيمن قال لأمته أنت حرة إن أكلتُ لك ثمنا أبداً ولا نية له فباعها فهي حرة ويرد الثمن إلى المبتاع فإن كانت على ذلك بينة 63/3 اظ 209 البيان والتحصيل، 3 : 248. البيان والتحصيل، 3 : 248. (1) (2)
الجزء 04 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.