ومن كتاب ابن حبيب : وإن حلف ليقضينه إلى أجل كذا فتصدق به عليه / الطالب أو وهبه له قبل الأجل، فإن قبله حنث مكانه ولا ينفعه أن يقضيه إياه قبل الأجل ليتحلل من يمينه لأن الحق يسقط بالقبول، فإن لم يقبله ثم قضاه
ثم لا قيام له فيما رد من الهبة والصدقة، وإن لم يظهر منه رد ولا قبول وقضاه عند الأجل أو قبل ذلك بر، ثم له القيام في أخذ ما وهبه له أو تصدق به عليه ويُقضَى له به وكذلك فسر لي أصبغ.
وروى عن سحنون في موضع آخر أنه يحنث في الهبة وإن لم يحل الأجل، فأما
إن ورثه الطالب فلا يحنث إذ لا يقدر على دفعه.
وروي عن مالك في الحالف الوارث أن يرفع إلى السلطان ويعلمه بيمينه فيقضيه ثم يرده إليه فيبر .
فأنا
ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم فيمن قبله طعام من بيع إلى أجل فقال للمبتاع قد بعتك رخيصاً وحلف ليوفينه إياه إلى الأجل، فقال له البائع أهبك عشرة دنانير فلا بأس بذلك إلا أن يعلم أنه يريد أن يستعين به في القضاء.
ومن
كتاب ابن المواز: وإن حلف ليقضينه حقه من طعام أو سلعة فأقاله، فإن كان في الثمن وفاء بالسلعة لو اشتريت لم يحنث قبل ذلك، فإن قضاه وتعدى عنده، قال مالك لا يعجبني قال ابن القاسم كأنه أراد الإشتراط، يريد نقد المطلوب عند الطالب.
ومن المجموعة قال أشهب فيمن عليه تسعون ديناراً لرجل بالمغرب فدفع منها إلى ابن أخت له بمصر عشرين ثم قدم المغرب فطالبه وحلّفه ليدفعن التسعين إلى ابن أختي إذا قدمت مصر، فحلف ونسي العشرين، قال يدفع إليه تسعين ثم منه العشرين. وكذلك في كتاب ابن المواز وقال يأخذها منه إن أقر بها أو
يأخذ
قامت بها بينة، وقاله الليث .
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف ليقضينّه حقه بساحل الفسطاط فلا
إن وفاه بالموقف.
يبر
5 /48 ظ
* 49/5
- 181
الجزء 04 — ص ١٨١