قال أصبغ من كتاب النذور : وإن خاصمه قبل يقضيه حتى يرد عليه بيعه
قبل القضاء كان حانثاً، ثم إن رجع يقضيه الثمن بعد ذلك قبل الأجل لم ينفعه وقد لزمه الحنث. وقال ابن وهب مثله / أحبُّ إلي أن يقضيه ثم يخاصمه. قال ابن 47/5 / حبيب : وإذا ردت السلعة بعيب أو بفساد بيع بقضية أو بتراض فاليمين على
القضاء باقية وليقضه ثم يسترجعه.
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية وهو في كتاب ابن المواز فيمن عليه طعام من سَلَم أو قرض (1) فحلف ليقضينَّه إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله فلا أحبُّ ذلك، فإن وقع ذلك وكان من الدنانير التي استرد وفاء الثمن قال منه
يومئذ.
قال في كتاب ابن المواز : ولو اشتريت لم يحنث وإن كان أقل حنث. قال عنه عيسى : ولو رد الدنانير وأبقى البيع لحنث، ولو وهبه تلك السلعة عند الأجل عطيةً أو صدقةً لحنث، وقاله مالك. قال عيسى عن ابن القاسم ولو كان الحق من ثمن عبد فاستحقه أو وُجد البيع حراماً أو رده بعيب فلا تزول يمينه حتى يوفيه ما حلف عليه ثم يرده إليه. وكذلك لو أخذ منه درهماً بدرهمين وحلف ليوفينه لم يبر يمينه حتى يدفع إليه الدرهمين ثم يرد الزائد. ولو كان عليه طعام من سلم وحلف ليقضينَّه إلى أجل فخاف لا يجده فطلب أن يقيله أو يصالحه قبل الأجل ففعل وقبض وأخبر أن ذلك لا يبر به فقال الطالب أنا أرد ما قبضت منك ويبقى الطعام إلى أجله فلا ينفعه ذلك وقد حنث. وهذا بيع حادث، والصلح والإقالة قد
تمت، وقاله مالك. قال ابن القاسم وأشهب : إذا قاله قبل الأجل، فإن كان ما يقبض منه مثل ثمن القمح لم يحنث [يعني مثل قيمته يوم الإقالة (2).
(1) في الأصل : عرض، وهو تصحيف.
(2)
ما بين قوسين مزيد من :
- 179-
الجزء 04 — ص ١٧٩