النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٨٧

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية (1) وهو في المجموعة وإن حلف ليقضينه إلى شهر إلا أن يُنظره فأراد المطلوب سفراً فسأله الزيادة في الأجل فقال الطالب فقد أنظرتك قدر مسيرك إلى البلد الذي أملت ورجوعك وزيادة عشرين يوما بعد رجوعك فيخرج ثم يرجع من الطريق لخوف اللصوص ويترك السفر، قال مالك(2) النَّظِرةُ تسقط لترك السفر ولا يصح منها العشرون يوما ولا غيرها، فإن جدّد له نظرةً وإلا حنث بتجاوزه الشهر. قال سحنون في العتبية(3) وفي المجموعة عن أشهب في الحالف لأقضينك إلى شهر إلا أن تؤخرني أو يأتي أمر غالب من سلطان أو غيره، فلما جاء الأجل وخاف الحنث أخره إلى أيام فعرض في تلك الأيام أمر من السلطان أو غيره، فلما جاء الأجل وخاف الحنث أخره إلى أيام فعرض في تلك الأيام أمر من السلطان فلم يقدر أن يقضيه فلا يحنث في / ذلك. قال أبو زيد عن ابن القاسم وذكره في كتاب ابن المواز والمجموعة : قال وإن حلف لا قضيت أحداً مثلك (4) ولأقضينَّك إلى سنة إلا أن تؤخرني فحلّت فأخره فأراد أن يقضي غريماً له مثله، قال أرجو ألا شيء عليه. . ومن المجموعة ذكر المسألة الثانية من هذا الباب فذكر جواب مالك ثم قال : وقال غيره عن مالك إذا غاب الحالف وأخره الطالب في غيبته حين حل الأجل، فإن نوى ذلك الحالف في التأخير بغير حنث منه فهو كما نوى إذا كان على ذلك مخرج يمينه، وإن نوى أن يوكل من يسأل له التأخير فسأل له ذلك فأخره فالتأخير ينفعه، وإن لم ينو وكيله فإن تأخير الطالب تأخير فقد حنث ولا ينفعه تأخير الطالب لأنه أخره وهو لا يجد إن أخذه بدين سبيلا لغيبته عنه. قال ابن نافع ولأن الحالف لم يرد تأخيراً حين لم يطلبه ولم يقض. (1) البيان والتحصيل، 6 : 266 (2) في ب : فإن تلك. 5 /43 ظ 171 البيان والتحصيل، 6 : 27. في ب : قبلك. (3) (4)
الجزء 04 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.