/42/5
في الحالف لأقضينك إلّا أن تؤخرني فمات الطالب
من المجموعة قال ابن القاسم في الحالف لأقضينك إلى أجل كذا إلا أن تؤخرني فمات الطالب فإنه يبر بتأخير الورثة أو الوصي في الأصاغر ولا دين عليه وتأخير الغرماء في المديان. وقال أشهب يبر بتأخير الورثة كما يجزئه قضاؤه للورثة وإن كان مدياناً والورثة أصاغر أجزأه تأخير الوصي. ثم إن قدر الغرماء على أخذه به قبل الأجل الذي أخره إليه الوصي بذلك فذلك لهم.
قال ابن القاسم وإذا أخر الوصي على غير وجه النظر فقد ظلم نفسه وير الغريم بتأخيره. وقال غيره لا يجوز تأخير الوصي.
قال ابن القاسم وإن كان الدين غير محيط فرضي الغرماء بالحق أنه عليه وأخروه وأبرؤا الورثة فلا يجوز إلا أن يجعل الورثة بأيديهم من النظرة لما كان بأيديهم لأن المطلوب لو أحال بالحق رجلا فأنظره المحتال لم يبر بذلك إلا أن يجعل بيده التأخير / كما كان إليه. ومن كتاب ابن المواز وهي في العتبية (1) من رواية عيسى عن ابن القاسم في امرأة أسلفت رجلاً ديناراً وأمرت من يدفعه إليه وحلف ليؤدينَّه إليه وقتا كذا إلا أن يؤخره الدافع، فحلّ الأجل والدافع غائب، فأخرته المرأة، ثم قدم الدافع فذكر أنه
ألقاه
أشهد قبل الأجل أن كل من أخذت عليه يمينا في حق فقد أخرته حتى وكانت له أيمان على الناس غَيْرَ هذا الرجل. قال ابن القاسم إن ثبت هذا ببيئة نفع ذلك الحالف، ولو لقيه فوره فهو له مخرج، ولو فارقه بعد لقياه ولم يُوخره حنث ولا ينفعه تأخير المرأة وإن كان الحق لها. وإن لم يُقم شاهدين بما قال حنث، هذا قول محمد. وقد قيل ليس هذا بشيء وتأخيرهما جميعاً هو النافع بما جعلت إليه، ولا يكون إشهاده بتأخير حقوقه نافعاً للحالف حتى يفصح بتأخير هذا، وليس(2) له فيه إلا التأخير إلّا أن يكون لا حق له هو قبل أحد فذلك ينفعه.
(1) البيان والتحصيل، 6 : 157.
(2) في ب : إذ ليس.
169
الجزء 04 — ص ١٦٩