النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٨٣

ثم ذكر في الغائب مثل ما في كتاب ابن المواز وابن عبدوس(1) قال وإن كان الحالف هو المريض أو المسجون فليرسل الحق إلى الطالب كما يرسله إلى الإمام لا يُبرئه إلا ذلك، وإن كان الحالف هو الغائب وأراد بعض أهله القضاء عنه من ماله أو من مال نفسه فذلك يجزئ الحالف من الحق ولا ينجيه من الحنث، إلا أن يبلغه قبل الأجل فيرضى بذلك، وقاله ابن الماجشون وأصبغ. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية (2) : وكذلك إن كان له وكيل على الشراء والبيع والتقاضي لم يبر بقضائه عنه إلا أن يكون أمره بذلك. وأما وكيل الطالب الغائب على ما ذكرت فإن الحالف يبرأ بالدفع إليه. وإذا كان الحالف الأجل مسجوناً فأرسل إلى الطالب ليأتيه فأبى فليدفع إلى السلطان ويبر. قال ابن حبيب فيمن حلف ليقضينَّ فلاناً حقه إلى أجل فحل(3) الحالف الأجل إن الإمام يقضي عنه ويبر، فإن لم يفعل حتى مضى الأجل فلا حنث عند عند عليه، كما لو حلف حينئذ لم يلزمه. قال أصبغ هو حانث والأول أحبُّ إلي. قال سحنون في العتبية(4) عن ابن القاسم / إن غاب الحالف فرفعت زوجته 5 /41 /ظ الأمر إلى الإمام لئلا يحنث فقضى عنه الإمام من ماله لم يبر الحالف بذلك من الحنث إلا أن يكون وكل من يقضي عنه السلطان أو غيره، ولا ينفعه قضاء أحد عنه بغير وكالة بخلاف غيبة الطالب. قال سحنون في كتاب ابنه عن ابن القاسم : وهو خلاف تغيب المحلوف له ودفع الحالف المال إلى السلطان. قال في كتاب ابن المواز وكذلك لو حلف لأرضينك من حقك إلى أجل كذا فغاب فقضى عنه بعض أهله أو أجنبي، قال مالك فإن أمرهم بذلك بر. ولو (1) في ب ص : المحمدين، وعليهما يطلق مصطلح المحمدين فإن انضاف إليهما محمد بن سحنون ومحمد بن عبد الحكم قيل لهم ،المحمدون فالمحمدان الإفريقيان محمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس، والمحمدان المصريان : محمد بن عبد الحكم ومحمد بن المواز. (2) البيان والتحصيل، 6 : 604 167 كذا في الأصل، ولعله : فرحل. البيان والتحصيل، 6 : 276. (3) (4)
الجزء 04 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.