النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٧٧

الحنث قال ابن نافع ويحنث بهذه اليمين الآخرة إذا انقضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه. قال أبو محمد يريد الثلاث سنين. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق إن لم يجى (1) أبي إلى شهر أو إن لم يعطني فلان ديناراً إلى شهر أو إن لم يقض غريمه حقه والحق حَالَ أو مؤجل، فإن ضرب أجلا في قدوم أبيه فله الوطء إليه، وإن لم يضرب ضرب له أجل المولي من يوم يرفع، فإن جاء وإلا طلق عليه بالإيلاء. وأما يمينه على أخذ الحق حال فَيُتَلومُ له ولا يضرب له أجل الإيلاء، لأنه حلف على فعل غيره فيتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد، فإن فعل وإلا حنث. وإن كان الدين مؤجلاً لم يحنث حتى يحل، إلا أن يحلف على تعجيله فيتلوم له. وهو والحالف على غريمه ليقضينَّه لا يبر بالقضاء بإكراه السلطان إلا أن يكون / 5 / 39 /و نوى طائعا أو كارها. ولو حلف المطلوب لأقضينك شيئاً فقضاه بالحكم فهو حانث، إلا أن ينوي إلا أن يقضي علي به السلطان. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق عبد ابن له لئن ظفر به ليعاقبنه فظفر به فأخَّر عقوبته فلا يحنث إلّا أن يموت الحالف ولم يعاقبه فيكون حنث في ثلثه. ومن كتاب ابن المواز : وعن امرأة حلفت لزوجها إن لم تخدمني أمتك إن اكتسيت من مالك أبداً فغابت الأمة سنةً ورهنت المرأة رهناً فيما اكتست ثم أخدمها تلك الأمة بعد أن جاءت وافتك لها الرهن فلا شيء عليها لأنه الآن کساها بالإفتكاك بعد الإخدام. قال محمد (2) وذلك إذا غابت الجارية بإثر يمينها وقربه ولم يفرط. (1) (2) في ص : تجئ أمي. في ص : مالك. 6 و النوادر والزيادات 4 - 161-
الجزء 04 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.