النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٧٥

ولا في غيره. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، وقال يعرضها أبداً ما عاش، فإن لم يجد من يأخذها بذلك حتى مات فلا حنث عليه، فإن وطئها فحملت منه عتقت عليه ساعة حملت. ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بالطلاق لكن بَانَ(1) له قِبَلَ فلان حق ليضربنه فلا يوقف عن امرأته حتى يدور له قبله حق ويثبت، وإن هرب عنه فيستأني عليه ما كان يستأني عليه لو ،حضر، ولا يقصر ولا يفرط، فإن مضت شهور الإيلاء فيضربه وإلا طلق عليه. وإن ترك أن يُثبت عليه حقه حتى هرب فإن مضى من الوقت ما يمكنه فيه التثبيت وقف عنها وكان الجواب كما ذكرنا. وهذا إذا غاب الشهود أو الحاكم، فأما إذا أمكنه أن يُثبت فقرط فها هنا يوقف عنها ويكون الجواب كالأول. وهو ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليفعلن شيئا بطلاق أو عتاق فمات قبل يفعله فالزوجة ترثه والأمة تعتق عليه في ثلثه. ولو كان إنما قال زيد أو مبارك حرّ لأفعلن كذا فيعتق واحد منهما بالسهم في ثلثه، من خرج سهمه منهما كان أعلاهما قيمة أو أدناهما / يعتق من الآخر الثلث، وإن خرج السهم أدنى من الثلث عتق وحده ولم يعتق من الآخر شيء. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وعمَّن قال يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق فلا يوقف عن الوطء وهو كمن قال يوم أدخل الدار فأنت طالق. وقال في الحالف ليبيعن داره إذا أمكنه بيعها فأعطي بها إذ عرضها ثمناً خسيسا(2) قال لا يمنع من الوطء حتى يُعطى ثمناً يمكنه البيع به كمن حلف ليحجنَّ فإنما يكف عن الوطء إذا أتى إبان الحج وأمكنه الخروج فإن فعل وإلا ضرب له أجل الإيلاء إن رفعته. 5 /38 /و (1) في ب : دار. (2) في الأصل : ثمن خسيسن، والصواب ما أثبتناه. 159-
الجزء 04 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.