النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٦٩

ذلك الزرع بالطلاق لا خالطه شريكه ولا شاركه في شيء أبدا، قال فليرفعه إلى السلطان حتى يفسخه ولا شيء عليه، إلا أن يكون نوى غير ذلك. لأنه إنما حلف لا خالطه يريد بأمر مُبتدأ ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم : ومن حلف بالحرية أن لا يعامل أخاه أبداً وقد كان جحده ثمن شيء باعه منه، ثم إن الحالف أسلفه دنانير أو أودعه مالاً فهو حانث إلا أن تكون له نية في البيع خاصة فيدين. قال محمد بن عبد الحكم فيمن حلف لا يشتري من رجل شيئاً وبينه وبينه عبد فأعتق الحالف نصيبه منه فقوم عليه السلطان نصيب صاحبه إنه حانث، لأنه لما أعتق نصيبه علم أن نصيب الآخر يُقَوَّمُ عليه، ثم رجع فقال لا يحنث لأن الحكم أوجب القيمة عليه، فإذا حلف أن لا يبيع منه شيئا فأعتق المحلوفُ عليه نصيبه من العبد فقَوَّمَ عليه الإمامُ نصيب الحالف فلا شيء عليه. من. في الحالف ليفعلن فعلاً أو لا يفعله فأمَرَ غيرَه ففعله كتاب ابن المواز / ومن المجموعة قال أشهب فيمن حلف أن لا يشتري 35/5 /و عبداً فأمر غيره فاشتراه فهو حانث إلا أن تكون له نية أو ليمينه سبب مثل أن يكره أن يلين لأنه قد عتق (1) غير مرة، وإما أن كره شراءه أصلا فقد حنث وكذلك في يمينه ألا يبيعه، ولم يُنوِّه ابن قاسم قال ابن المواز قال مالك في المأمور السلعة بأمر غيره فيبيعها ثم حلف لربها أني ما بعتها وعليه بينة وقال نويت أني يبيع لن آل البيع فهو حانث لأنه أمر بالبيع. (1) في ب : غير، وفي ص : عين. 153-
الجزء 04 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.