على الإسم لها وأنه يحنث بسكناها على كل حال وكذلك المزوقة فذهب تزويقها ثم سكنها حنث.
ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف لا فعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله وهو صاحب خيمة، فلا أحب له أن ينتقل إلى موضع قريب حتى ينتقل نقلة يعرف أنها نقلة.
ومن المجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لزوجته لئن خرج عنها إلى سفر وعاد إلى سنتين، فإن أراد بلداً مثل مصر فبدا له فتركها ورجع إلى غيرها فلا شيء عليه وإن لم يرد موضعا فاليمين عليه.
فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة أو لباس ثوب وشبه ذلك وهو حال في ذلك مقيم
من المجموعة : ابن القاسم ومن حلف على نفسه أو على زوجته لا لبست ولا سكنت أو لا ركبت فيما هو أو هي فيه حالين، فإن استداما ذلك حنث، قال مالك إلا أن يترك ذلك مكانه.
قال ابن القاسم وإن حلف لها وهي في الدار إن دخلت هذه الدار فلا شيء عليه في تماديها، وإنما اليمين على أمر مستقبل. ولو قال الحامل / إذا حملت والحائض 3/34/5 إذا حضت ولنائمة إذا نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحال ولكن بأمر مستقبل
إلا الحائض فتطلق مكانها من باب أنه كأجل آت في الحيضة المستقبلة.
وقال أشهب هو مثل الحمل. قال ابن المواز قال أشهب في يمينه إن دخلت
هذه الدار وهو فيها : إنه إن لم يخرج مكانه حنث.
(1) البيان والتحصيل، 3 : 131
151
الجزء 04 — ص ١٥١