النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٧٨٩

ومن كتاب ابن المواز(1) وقال ابن عبدوس فيها عن سحنون : وهذه المسألة على البساط قال عيسى عن ابن القاسم فيمن دعا صباغاً يصبغ (2) له شيئا في بيته فقال لا آخذ منه شيئا فحلف ليعطينه فذهب به إلى داره فوجد صباغا آخر يصبغ ذلك وأدخله حين جامعه فانصرف المحلوف عليه فإن كان هو الذي رجع وأبى العمل من غير أن يرده رب الدار لم يحنث وإن رده ولم يتركه يعمل فليعطه وإلا حنث قال وإن كان نوى لأعطينك إن لم يكن عمل فله نيته، وإن لم تكن له نية حنث إن لم يعطه. ومن تم کتاب ابن سحنون عن أبيه قال فيمن حلف ليقيدن(3) غلامه سنة مات الغلام فلا شيء عليه، لأن مقصده في يمينه إن عاش. وقد قال مالك في الحالف لا وطئها حتى يفطم ولدها فمات الولد قبل ذلك فلا شيء عليه لأن معناه إن عاش ولو كانت نيته حولين كاملين دخل عليه الإيلاء. [ وقال فيمن له صلةٌ بدين فتلف فسأل البينة الشهادة فأبوا فحلف بالطلاق ما يعلم موضعه وما هو في بيته ثم وجده في بيته فلا شيء عليه لأنه إنما أراد في علمه وإن لم يكن ذلك لحنث (4). قال عيسى عن ابن القاسم : ومن حلف لأقضينك حقك غداً يوم الجمعة وكذلك يظنه وهو يوم الخميس فإن لم يقضه فيه حنث. وكذلك لو قال يوم الجمعة غدا لأن أجل يمينه على غد يعني التعجيل. وفرَّق أهل العراق بين قوله غداً الجمعة والجمعة غدا، وهذا باطل قال أصبغ إلا أن يستثني يقول إن كان غدا الجمعة استثناء يتكلم به يسمع نفسه وإلا لم ينفعه وقاله كله سحنون في كتاب ابنه. (1) في ب : وهي في كتاب ابن المواز. (2) في ب ز ص : صناعا يصنع. (3) في الأصل : ليقيد. (4) ما بين معقوفتين : ساقط في ز، وهو مكرر سبق. 73-
الجزء 04 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.