النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٩٥

| ورأيتهم إذا فضل أحدهما الآخر يشترون / منه الفضل بشيء يعطونه، 151 و ولا بأس أن يسبق أحدهما الآخر على أسها أو أحدهما المُسبق أو المُسبق بالخيار أنامل فإذا مضت أيام الخيار لزمهما ، ولا بأس أن يشترطوا أن يرموا كل يوم أرشاقا معلومة أو يوماً ويَدَعُوا يوما أو من غُدُوةٍ إلى الظهر أو إلى العصر، ولا بأس إن ناضله على أنه إن نضله أعتق عبده عنه أو عن نفسه، أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملاً معروفاً، أو على أن يَبْنِي بالسَّبْقِ الغَرَض أو يَتَصَدَّقَ به أو يشتري به حصراً يجلسون عليها. ولا أحبُّ القُرْعَةَ على من وقعت له سبقه الحزب الآخر، ومن الرماة من يجيزه والقياس ألا يجوز، وكذلك على أنَّ من خرج سهمه أجاز من أحب من الرجلين يكون معه، والآخر مع الحزب الآخر، فإن نزل هذا كله لم أفسخه وما جاز في الرمي جاز في الخيل. ولا بأس أن يتراهن حِزْب وحزب واحد واحد أو اثنان اثنان أو أكثر ويُدخلا بينهما محللاً واحداً إن نضل المحلل أخذ من الحزبين، وإن نضل أحد الحزبين أخذ من الحزب الآخر. ولا بأس إن شاء الله (1) أن يُخْرِجَ هذا ديناراً وهذا دينارين، وهذا بقرة وهذا شاة وبينهما مُحَلّل، وقد طَعَنَ فيه طاعن في دينار ودينارين، وهو عندي جائز لدخول المحلل، كما بدخوله جاز في دينار ودينارين عنده، ولا أرى أن يسبقه على أنه إن سبقه ودى عنه فلان ديناراً ؛ لأنه لم يُخْرِجُ شيئاً يؤديه إن سُبقَ ويحوزه إن سَبَقَ، فإن قال : على أن أضمَنَ لغريمك عنك ديناراً إن نصلتني لم يجز إن كان / 151/ظ يرجع عليه، لأنه ضمان بجُعل، وإن كان على أن لا يرجع به عليه فذلك جائز. ولا بأس أن يسابقه على أن يرميا في الرجاس ويكون من أخرج منهما في الحلقة كمصيب القرطاس، ولا بأس أن يسبق واحد واحداً أو حزب حزباً على أن يرموا شيئا ينصب يُسمى الدوبة يرمونه على الخيل يرميه الرَّاكِبُ مُقْبلًا ومُدبراً راكضاً، وليس لمن يرمي هكذا موضع يوقته يرمي فيه، ولا عدد من الأذرع، وهو (1) (إن شاء الله) إضافة في ح. 439
الجزء 03 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.